الرئيسية وطنية عبد العالي الدليمي : حرية الصحافة مظهرا من مظاهر التقدم الديمقراطي لأي نظام سياسي

عبد العالي الدليمي : حرية الصحافة مظهرا من مظاهر التقدم الديمقراطي لأي نظام سياسي

كتبه كتب في 6 نوفمبر 2015 - 00:17

أكادير تيفي _ محمد بوسعيد

قال عبد العالي الدليمي ،قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان ،إن حرية الصحافة تعد مظهرا من مظاهر التقدم الديمقراطي لأي نظام سياسي ،حيث لضمان حرية الصحافة يستوجب تقنين الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى تحريك الدعاوي العمومية في مواجهة صحفي بسبب كتابة لمقال تضمن رأيا أو واقعة .وأضاف في معرض حديثه حول موضوع

الصحافة الالكترونية  ،أن وضع إطار قانوني جديد مؤطر لمجال الصحافة والنشر،يتضمن تكريسا للمبادئ الحقوقية المكفولة دستوريا ،ويمنح ضمانات للعاملين في الحقل  الصحفي .فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار التغييرات التكنولوجيا التي خولت للصحافة الالكترونية مكانة الريادة .

ذات المصدر ،استطرد خصوصيات التجريم و العقاب ضمن مشروع القانون 13.88 المتعلق بالإعلام الالكتروني ،حيث ربط المشرع قواعد عمل الصحافة الالكترونية بعدد من النصوص القانونية ،كقانون الصناعة السينماتوغرافية ،قانون الاتصال السمعي البصري  وقانون حماية المعطيات الشخصية و الشرائع الخاص بحقوق المؤلف ،وأيضا مستجدات قواعد المسؤولية الجنائية و المتابعات ضمن مشروع القانون المتعلق بالإعلام الالكتروني والمتمثل في العقوبات المضمنة بمشروع القانون الجنائي ،حيث يتيح لجهات المتابعة اللجوء إليها و تطبيقها على الميدان الصحفي .

وفي نفس السياق ، أكد عبد العالي الدليمي  ،أن للإعلام الالكتروني دور هام للمساهمة في التنمية المستدامة ،لما يحيط به من مواضيع اقتصادية ،اجتماعية وسياسية .مبرزا أن ذات الاعلام الذي يتشاءم عنه العديد،ويتساءل البعض حول ما إذا سيحاول إزاحة الوسائل الاعلامية سواء كانت ورقية أو سمعية ،ليأخذ مشعل الخبر .كما شدد وجزم على أن الاعلام الالكتروني هو إعلام مستقبلي لا محالة ،إن توفرت له شروط العمل ونصوص تشريعية تنظم وضعية اشتغاله ،وبالتالي سيعمل بكل تأكيد على نشر التنمية المنشودة التي تخدم الانسانية ،وذلك بإزالة الشوائب ووضع ضوابط الاعلام من تكوين مستمر ،والبحت  والتنقيب عن الخبر ،وكيفية نشره مع اختيار التوقيت المناسب .مضيفا ان الاعلام الالكتروني استطاع ان يفجر العديد من القضايا و الثورات ،وان يؤثر في القرارات التي اتخذتها الدولة ،وكذا في العديد من القرارات التي أصدرتها التشريعات .

 

 

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *