ثمنت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وقالت الفيدرالية في بلاغ إنها تابعت باهتمام واعتزاز بالغين الحدث الاجتماعي البارز الذي تجلى في توقيع الاتفاق الاجتماعي وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الأحد الماضي،
واعتبرت شبيبة الحمامة أن الاتفاق الإجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي “حققا مجموعة من المكتسبات في القطاعين العام والخاص، كما أكدا على الأهمية الخاصة التي يحظى بها الحوار الاجتماعي لدى الحكومة، لتلبية الانتظارات المختلفة للطبقة الشغيلة في أفق ترسيخ السلم والرفاه الاجتماعيين وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.
وجاء أيضا في بلاغ الفيدرالية: “إذ تشيد (الفيدرالية) بمبادرة الحكومة وانخراطها في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بعد أشهر قليلة من تنصيبها، وفي سياق الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا نتيجة الارتفاع الدولي للأسعار وتداعيات جائحة كورونا، فإنها تنوه بالانخراط الواعي والمسؤول للشركاء الاجتماعيين في جلسات الحوار الاجتماعي، معبرين بذلك عن ثقتهم في مصداقية الطرح الحكومي وعن اختيارهم الدفاع عن مصالح الشغيلة بنفس واقعي ومسؤول”.
وأعربت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن تنويهها بـ”سعي الحكومة إلى إرساء مرتكزات صلبة ومبادئ مؤطرة لضمان استدامة الحوار الاجتماعي وانتظامه من خلال إعداد قانون خاص بالحوار الاجتماعي، وإحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، كآليات عملية لمواكبة مأسسة الحوار الاجتماعي”.
كما نوهت الفيدرالية بـ”الإجراءات الهامة التي تستهدف توسيع وتيسير الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص، من خلال تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما؛ وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد، والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل”.
وثمنت الهيئة ذاتها “سعي الحكومة إلى تحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي، وتوحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى؛ وهو الهدف الذي يندرج ضمن الأهداف المحورية لإستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس للتنمية الفلاحية للسنوات العشر المقبلة”. وأوضح البلاغ أن “هذا الإجراء الذي ظل مطلبا هاما خلال العشرين سنة الماضية سيساهم في إبراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين وحمايتهم”.
وجاء في البلاغ أن الفيدرالية تشيد بـ”سعي الحكومة إلى تحسين القدرة الشرائية لفائدة الموظفات والموظفين من خلال رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، والعزم على الزيادة العامة في أجور القطاع العام، إلى جانب الالتزام بمراجعة نظام الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2023″.
وبعدما نوهت الفيدرالية بـ”حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ما من شأنه تحسين وضعيتهم وتمكينهم من مسار مهني محفز”، أشادت بكل “الإجراءات الهامة التي تهدف إلى المساهمة في تحسين الوضعية المادية للموظفين، ومكافأتهم على عملهم، بما يساهم في تعزيز قيمة المردودية والفعالية والنجاعة من خلال إحداث درجة جديدة للترقي ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة؛ الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة”.
كما عبرت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن اعتزازها بقرار رخصة الأبوة، ومدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، “وهو الإجراء الذي سيدعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء، من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن”، وأشادت بـ”المجهودات المقدرة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في تدبير الجلسات الماراثونية للحوار الاجتماعي”، معبرة عن استغرابها “الهجمات العدمية التي يتعرض لها الوزير الشاب لمجرد أخطاء شكلية غير مقصودة”، وتحيي في السياق ذاته حكومة عزيز أخنوش على “ثقتها في الشباب لتدبير ملفات كبرى وهامة”.
وجهت شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، انتقادات لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على خلفية آخر خرجة إعلامية له، يوم فاتح ماي، والتي كان قد انتقد فيها الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته حكومة عزيز أخنوش مع الفرقاء الاجتماعيين.
وعبرت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن استغرابها، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، من تصريحات ابن كيران، وقالت إنها حملت “هجمات واتهامات مجانية”، واصفة حديثه أمام المنتسبين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في احتفالات فاتح ماي بـ”المسرحية الهزلية”.
واتهمت شبيبة الأحرار ابن كيران، بالفشل الشخصي في تدبير ملف الحوار الاجتماعي خلال ولايته الحكومية “والخروج بحصيلة 0 اتفاق وهدر خمس سنوات من الزمن التنموي في البكائية والمظلومية التي لم تعد تنطلي على يقظة المواطنين والمواطنات”.
