أكادير تيفي_
احتضن مقر عمالة إقليم سيدي إفني يوم أمس الثلاثاء 23فبراير 2016 لقاءا تواصليا حول برنامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية لإقليم سيدي إفني 2014-2017 ، اللقاء حضره بالإضافة إلى عامل الإقليم كل من رئيس جهة كلميم واد نون و رئيس المجلس الإقليمي و رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم و بعض أعضاء المجلس الجهوي والإقليمي و فعاليات المجتمع المدني و الصحافة بكل أنواعها .
إفتتح اللقاء عامل الإقليم بكلمة ترحيبية مستعرضا مسار إعداد هذا البرنامج الطموح والذي يضم مشاريع مهمة تغطي كل جماعات الإقليم ،وبعد ذلك إنتقل الجميع إلى تدخل رئيس الجهة الذي أعرب عن إستعداده الإنخراط في كل ما ينصب في تنمية الإقليم و أن هذا الأخير يحضى بمكانة خاصة لذى جهة كلميم وادنون و خصص له ميزانية محترمة في إطار البرنامج الجهوي الذي عرضه امام أنظار صاحب الجلالة بمدينة الداخلة ، وأخد الكلمة من بعده رئيس المجلس الإقليمي الذي نوه بالمجهودات المبدولة في إطار النهوض بالإقليم إجتماعيا وآقتصاديا .
مباشرة بعد ذلك تم إستعراض فصول البرنامج التنموي الذي يضم 151 مشروعا بتكلفة مالية فاقت المليار درهم (1166،677مليون درهم ) ساهمت فيها وزارة الداخلية ب400 مليون درهم فيما توزع الباقي بين شركاء أخرين كالبرنامج الإنمائي التابع للامم المتحدة و وكالة تنمية واحات الاركان والصبار و وزارة الطاقة والمعادن و المجلس الإقليمي و الجماعات الترابية و قطاعات وزارية أخرى ، برنامج جاء بعد زيارات ميدانية و لقاءات تواصلية محلية في كل جماعة .و جدير بالدكر حسب مستعرض البرنامج الذي فصل فيه حسب كل جماعة أنه موازي للبرنامج الإستعجالي للمشاريع الطرقية الذي تم الإعلان عنه نهاية شهر يناير الماضي و كذلك برنامج تأهيل مدينتي سيدي افني وميراللفت .
وبعد استعراض البرنامج انتقل الجميع إلى تدخلات رؤساء الجماعات الترابية و ممثلي المجتمع المدني وأعضاء المجلس الجهوي والإقليمي والصحافة حيث اجمع الجميع عن أهمية تنفيذ هذا البرنامج لاستجابته لحاجيات ساكنة الإقليم واصروا على التنزيل الحقيقي له بالرغم عن عدم كفايته لعدم تطرقه للبنيات التحتية الرياضية وميناء سيدي افني .وفي سياق هذا الاخير أعرب عامل الإقليم عن معارضته الشديدة لإنشاء ميناء لا يبعد عن ميناء إفني إلا ب35 كلم و الذي سينعكس بشكل سلبي على إقتصاد المدينة ، بعد إستنفاد كل المداخلات ختم اللقاء رئيس جهة كلميم الذي تحدث عن كون العائق التنموي ليس هو البحث عن الموارد المالية لكن العائق هو عدم كفاية الموارد البشرية التى تتمتع بالكفاءة المطلوبة للتنزيل السليم لمختلف البرامج و اشار كذلك إلى عائق قانوني كون ان المغرب لم ينتقل بعد من الجهة إلى الجهوية بشكل فعلي .
بقلم محمد فم كاكا
