رفض بنك مغربي صرف شيك مكتوب باللغة الأمازيغية، لفائدة سيدة بمدينة الدار البيضاء، رغم صدور حكم ابتدائي في الموضوع.
وقرر البنك استئناف الحكم، بداعي تعذر قراءة مضمون الشيك البنكي المكتوب بحروف تيفيناغ الأمازيغية.
وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء أصدرت حكما، بتاريخ 17 شتنبر 2020، قضى بأداء البنك مبلغ 3000 درهم لفائدة صاحب الشيك المكتوب بحروف تيفيناغ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم، مع التعويض عن الضرر.
وقال المحامي أحمد أرحموش، في صفحته على “فيسبوك”، إن البنك الرافض صرف الشيك المكتوب بحروف تيفيناغ تذرع أيضا بكون المؤسسة تشتغل في القطاع الخاص، وبأن القانون التنظيمي للأمازيغية لا يلزم هذا القطاع باستعمال “الرموز وأحيانا حروف تيفيناغ”.
وأضاف المحامي أن المؤسسة البنكية الرافضة لصرف الشيك المكتوب بالأمازيغية تهربت وتحفظت بشكل مطلق على استعمال مفهوم اللغة الأمازيغية المعدة لغة رسمية للدولة، والملك المشترك لجميع المغاربة، بما يشمل مسؤولي البنك المعلوم.
