تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية يتم بموجبه تعديل القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حيث وسع القانون الجديد مجال تطبيق عدد من الرسوم المحلية بهدف الرفع من موارد الجماعات الترابية.
في هذا الصدد، نص القانون على توسيع وعاء الرسم على الاقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق التي يؤجرها مالكوها لايواء السياح، ولا سيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز، وتوسيع وعاء الرسم على البناء ليشمل عمليات الاصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم.
كما يتضمن القانون توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض هذا الرسم عند كل مراقبة تقنية ايجابية عوض الاقتصار على الفحص السنوي.
