أدت المعركة التي شابت ما بين المغرب والجزائر حول رئاسة اللجنة التقنية المختصة في العدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي، إلى تأجيل انتخاب رئيس اللجنة إلى وقت لاحق.
وبعدما استمر الخلاف ما بين المغرب والجزائر وفشل التدخلات وعدم التوصل إلى توافق حول من سيرأس اللجنة في الولاية الحالية، وذلك خلال أشغال الدورة العادية الثامنة للجنة التقنية المختصة في العدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي، المنعقدة يومه الأحد 11 دجنبر 2022، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تم التمسك بالرئاسة من قبل المغرب والجزائر فتم إرجاء البث في الرئاسة إلى موعد لاحق.
