وجه النائب البرلماني عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية خالد الشناق سؤال كتابيا لوزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، حول خروقات طالت مشاريع سكنية لشركة العمران بسوس ماسة، والتي تسببت في معاناة للفئات المستفيدة .
وقال النائب البرلماني عن إقليم إنزكان أيت ملول إن “العديد من المشاريع السكنية التابعة لشركة العمران بجهة سوس ماسة تعرف خروقات متعددة تنعكس سلبا على الفئات المستفيدة من مثل هذه المشاريع”.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بعملية تسلم الشقق والتي غالبيتها مخيبة لأمال المستفيدين سواء من حيث البناء الذي يعرف عدة خروقات من تشققات تزداد حدتها مع الوقت أو من حيث الإصلاح الذي تشوبه عدة تجاوزات من اعوجاج الحائط وعدم مراعاة شروط السلامة في توزيع الأسلاك الكهربائية وغيرها كثير يهدد الحياة اليومية للساكنة المتضررة من هذا السكن”.
وذكر الشناق على سبيل المثال معاناة ساكنة إقامة طريق الخير 14 بمدينة أكادير التي تم تشييدها من طرف شركة العمران بعدما أدوا كافة مستحقاتهم، وبعد انتظار طويل تجاوز 8 سنوات”.
وقال البرلماني إن “المستفيدين تفاجئوا بأن المياه العادمة غير مرتبطة بقنوات الصرف الصحي بل تنصرف مباشرة تحت العمارة السكنية، الأمر الذي يتطلب التدخل العاجل لحماية أرواح هؤلاء الأبرياء”، مضيفا “أن هذه الإقامات السكنية بعضها لا تتوفر على مرافق القرب من مدارس ومستوصفات، فضاءات خضراء وغيرها من المرافق الحيوية الضرورية”.
وسائل النائب البرلماني وزيرة وزيرة الإسكان عن الإجراءات الاستعجالية التي سيتم اتخاذها لوقف معاناة الفئات المستفيدة من المشاريع السكنية التابعة لشركة العمران بجهة سوس ماسة، ومحاسبة كل من سولت له نفسه التلاعب في مثل هذه المشاريع التنموية”.
