شكل موضوع التجربة اليابانية في مجال تدبير الصيد الساحلي محور عرض قدمه اليوم ،الأربعاء، في المعهد العالي للصيد البحري بأكادير، الخبير الياباني ، أوسامو بابا، الاستاذ الباحث في جامعة طوكيو للبحوث البحرية والتكنولوجيا.
وسلط البروفيسور أوسامو بابا في عرضه الأضواء على المراحل التاريخية لتطور تدبير الصيد الساحلي في اليابان، مشيرا إلى أن النظام التدبيري الذي يسري حاليا على هذا القطاع يرجع تاريخه إلى سنة 1949 ، وذلك في إطار القانون المنظم للصيد البحري في هذا البلد.
وأشار إلى أن هذا القانون يخول لكل قرية ساحلية حق الاصطياد في المنطقة المجاورة لها ، مضيفا أن استغلال الموارد البحرية للمياه العميقة البعيدة عن الشاطئ تتقاسم الحق في استغلالها العديد من التجمعات البشرية.
واستعرض الخبير الياباني المبادئ التي تنظم الحق في الصيد البحري والتي تهدف بالخصوص إلى حماية ممارسي الصيد الساحلي من هيمنة الصيد الصناعي الذي يسخر إمكانيات متطورة ، وإشراك ممارسي الصيد الساحلي في وضع سياسات تدبير الموارد البحرية في المجالات التي يخول لهم الصيد فيها ، كما تحرص هذه المبادئ على مراعاة واحترام الخبرات التقليدية والمعارف المحلية المرتبطة بممارسة الصيد الساحلي.
وتطرق المسؤول الياباني من جهة أخرى للدور المنوط ب”جمعية تعاونيات الصيد البحري” فيما يتعلق بتدبير الحق في الصيد ، مشيرا إلى أن هذه الهيئة المهنية تتولى في اليابان مهمة وضع القوانين الرسمية التي تؤطر تدبير الصيد البحري، ليعرج بعد ذلك على إبراز مضامين القانون الخاص بالحفاظ على الموارد البحرية وتدبيرها ،والذي دخل حيز التنفيذ سنة 1996، ويهدف هذا القانون بالخصوص إلى حماية بعض الأصناف المحددة من الأسماك .
وختم الخبير الياباني عرضه بالتطرق إلى القوانين الخاصة بتحديد عدد البواخر والقوارب والآليات الممكن تسخيرها في عمليات الصيد البحري، إضافة إلى تحديد عدد الايام ، وعدد الساعات المسموح خلالها بممارسة عمليات الصيد بشكل قانوني.
للإشارة فإن هذا اللقاء الذي تتبعه طلبة المعهد العالي للصيد البحري بأكادير، وعدد من ممارسي مهنة الصيد يندرج في إطار برامج التكوين الإقليمية المضمنة في “مشروع تطوير كفاءات الموارد البشرية في قطاع الصيد البحري في الدول الأفريقية الفرنكوفونية “، والذي تشرف على تنفيذه كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري قطاع الصيد البحري بالمغرب، والوكالة اليابانية للتنمية الدولية.
و م ع
