أوقفت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية آنفا، مفوض قضائي تابع للدائرة الاستئنافية الدار البيضاء، ليلة أمس الثلاثاء، بسبب قيامه بزيارة مطعم للمشروبات الكحولية وادعائه بانه يجري مساطر الحجز على المنقولات بناء على حكم ابتدائي صادرة ضد المطعم نفسه.
وأفادت مصادر مطلعة أن المفوض كان في حالة سكر، وشرع في تهديد المستخدمين، وكان معه شخص آخر، ادعى أنه شرطي، ما دفع إلى الاتصال بالمصالح الأمنية العاملة في الديمومة التي حلت بالمكان وأوقفت المعني بالأمر في حين أن صديقة لاذ بالفرار.
وأودع المفوض القضائي رهن الحراسة النظرية وتبين أنه محكوم بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في قضية جنحية، كما ظهرت حقائق جديدة حول الملف الذي ادعى المعني بالأمر أنه يجري تنفيذه، إذ أنه غيابي اعتمد على تبليغ مطعون فيه بالتزوير، إذ تم الاحتيال على المحكمة بأن الممثل القانوني للمطعم، رفض تسلم الاستدعاء، ما دفع هيئة المحكمة إلى اعتبار الملف جاهزا والشروع في مناقشته رغم غياب المدعى عليه.
ويتعلق الملف بشخص كان يعمل حارسا للسيارات ولا تربطه أي علاقة بالمطعم، توفي إثر حادثة سير ارتكبها بمفرده، بعد ارتطامه بشجرة، قبل أن يتحول الحادث إلى حادث شغل بتدبير شهود ورفع دعوى وتجنب استدعاء صاحب المطعم للدفاع عن حقه، ليصدر حكم ابتدائي، مشمول بالتنفيذ المعجل في شق من التعويضات، كان هو موضوع التنفيذ الذي تحدث عنه المفوض القضائي الموقوف، الذي حل بالمحل بعد السابعة ليلا، علما أن المطعم بفتح أبوابه منذ التاسعة صباحا.
