بعد قرار توقيف كل أشكال الدعاية المرتبطة بالحملات الإنتخابات التشريعية و الجماعية والجهوية في منتصف ليلة الثلاثاء 07 شتنبر، قامت الأحزاب السياسية المغربية بتوقيف جل حملاتها الدعائية، بما في ذلك توقيف نشاطها في مواقعها الإلكترونية.
و جاءت هذه الخطوة تماشيا مع المادة 39 من القانون التنظيمي الأول و42 من الثاني، التي تؤطر عقوبة المتورطين في الاستمرار في الدعاية يوم الاستحقاقات، و تغريم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية بغرامة متراوحة بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
و خلال انتخابات هذه السنة لوحظ اعتماد الأحزاب المغربية على مواقعها الإلكترونية بشكل كبير، و ذلك للتواصل مع الشباب والوصول لشرائح جديدة من الناخبين، ولاسيما الصفحات الرسمية لهذه الأحزاب على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها الفيسبوك والتويتر، التي اعتبرت ساحة جديدة للدعاية الانتخابية.
وأشارت لجان التواصل المشرفة على هذه المواقع الإلكترونية الحزبية أنها ستعود للعمل مباشرة بعد انتهاء مدة الاقتراع لتواكب عملية التواصل مع متتبعيها وإعطاء النتائج أول بأول.
