أثار القرار الحكومي الأخير بشأن عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي غضب عدد من المواطنين لا سيما من يستعملون سيارات الأجرة بشكل يومي.
وكغيرها من مدن المملكة التزم أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة بأكادير الكبير بقرار الحكومة وذلك بتقليص عدد ركابها إلى 3 ركاب فقط، ومضاعفة قيمة التسعيرة، ما يثقل كاهل المواطن البسيط الذي يستعمل هذه الوسيلة للتنقل بشكل يومي.
ويأتي قرار تقليص الطاقة الاستيعابية لسيارات الأجرة وباقي وسائل النقل العمومي (باستثناء حافلات النقل العمومي)، تزامنا مع انتهاء عطلة عيد الأضحى وعودة عدد من المواطنين إلى المدن التي يشتغلون بها، وما يرافق ذلك من ارتفاع الطلب على وسائل النقل وازدحام شديد في المحطات الطرقية الخاصة بالحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة.
وكنموذج للتأثير السلبي للقرار الحكومي على المواطن عاينت “أكادير تيفي” حالة من الفوضى والازدحام الشديد بمركز جماعة التامري، وغياب وسائل النقل بالشكل الكافي لنقل عدد من العائدين إلى عملهم بعدد من المدن وخاصة بالمناطق الجنوبية للمملكة.
ولوحظ أن سيارات الأجرة القليلة المخصصة للمنطقة في اتجاه أكادير (البطوار)، التزمت بقرار الحكومة ورفعت التسعيرة من 20 درهم إلى 40 درهم، الأمر الذي جعل عدد من المواطنين وخاصة العائلات يفضلون التنقل عبر حافلة النقل العمومي (ألزا) بتسعيرة لا تتعدى 9 دراهم.
هذا الوضع خلق حالة من الفوضى والازدحام، مما يتعارض مع ما تطالب به وزارة الصحة للالتزام بالتدابير الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي تفاديا لتفشي فيروس كورونا وسط المواطنين.
وكان مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، قد قال في تصريح صحفي إن القرار الصادر عن الحكومة والمتعلق بتقليص عدد الركاب إلى ثلاثة أشخاص غير صائب، وسيؤثر بشكل مباشر على الزبون وعلى مهنيي القطاع.
وأضاف الكيحل، أن المجلس الحكومي لا يكترث لتبعات القرارات المفاجئة المرتبطة بهذا القطاع، مشيرا إلى أن السائقين المهنيين المزاولين، هم الأشد تضررا من هذه القرارات.
ودعا مصطفى الكيحل الحكومة، إلى التراجع عن قرارها الأخير، المتعلق بتقليص الطاقة الإستيعابية لوسائل النقل العمومي، والذي خلف خسائر مادية كبيرة للمهنيين.
يشار إلى أن عددا من المدن، خاصة الرباط وطنجة وتطوان، شهدت خلال الأيام الجارية، احتجاجات من طرف سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، رفضا لقرار الحكومة بتقليص عدد الركاب إلى 3 عوض 5، وهو ما تسبب في رفع تسعيرة التنقل.
المواطن البسيط هو من يؤدي ثمن ال %50 الباقية . فالمواطن هو ذاك “لحيط لقصير” و الذي ستحرمه الحكومة من دعم المواد الغذائية الأساسية بما فيها الغاز . بينما نرى أعضاء الحكومة يتمرغون في التعويضات الخيالية – كتعويضات على الوقود و السكن … و الأواني الفضية .. الخ… – ناهيك عن الأجور السمينة و التقاعد الذي لا يخطر على بال !!
لك الله يا وطني