كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن عدد السياح الوافدين على المغرب تراجع بنسبة 78,5 في المائة مع نهاية سنة 2020.
ويأتي ذلك بعدما ارتفاع عدد الوافدين بنسبة 5,2 في المائة سنة 2019، فيما انخفض عدد ليالي المبيت بنسبة 72,4 في المائة بعد زيادة بنسبة 5,1 في المائة.
وقالت المديرية، في مذكرتها للظرفية الاقتصادية التي تتضمن النتائج الأولى لسنة 2020، إنه على الرغم من التدابير المتخذة للتخفيف من تأثير الوباء على القطاع، فإن عدد السائحين الوافدين عبر مختلف المعابر الحدودية، انخفض بنسبة 79,8 في المائة خلال الربع الرابع من سنة 2020، نتيجة تراجع عدد السياح الأجانب بنسبة 92 في المائة، والمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 59 في المائة.
و تراجع عدد ليالي المبيت في الفنادق المصنفة بنسبة 82,6 في المائة، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 94 في المائة لغير المقيمين، و 52,3 في المائة للمقيمين.
وأضافت المذكرة أنه “بعد الحفاظ على دينامية جيدة خلال السنوات الثلاث الماضية، تأثر قطاع السياحة بشدة بتداعيات الأزمة الصحية والإجراءات التقييدية التي وضعتها السلطات لاحتواء وباء كوفيد-19″، مضيفة أن تعليق جميع الرحلات الدولية والبحرية من وإلى التراب المغربي اعتبارا من 15 مارس، وكذا إعلان حالة الطوارئ الصحية في المملكة، أدى إلى توقيف شبه كامل للنشاط السياحي.
يشار إلى أن السلطات المغربية أعلنت عن تدابير مختلفة لتسهيل الولوج الى التراب الوطني، خاصة ابتداء من السابع من شتنبر. وهكذا، يتم السماح لمواطني الدول التي لا تخضع لمتطلبات التأشيرة بالذهاب إلى التراب المغربي شريطة الإدلاء بوثيقة تثبت حجز فندق أو دعوة من شركة مغربية بالإضافة إلى اختبار فحص سلبي ضد كوفيد-19.
كما تم الإعلان عن تدبير جديد يخفف من القيود المفروضة، اعتبارا من فاتح أكتوبر، بالنسبة للمسافرين إلى المغرب ويتعلق الأمر بتمديد مدة نتائج اختبار فحص سلبي ضد كوفيد-19 (بي سي ار) إلى 72 ساعة قبل الرحلة بدلا من 48 ساعة مع إلغاء الاختبار المصلي.
