بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة بعد اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022. وأوضح بلاغ لبنك المغرب أنه “أخذا بالاعتبار توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر المجلس الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية، والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة”.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتدارس دقة الظرفية الدولية التي تطبعها الأحداث المرتبطة بالحرب بأوكرانيا، في الوقت الذي كان فيه التعافي الاقتصادي العالمي يواجه تحديات كبرى، لاسيما ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستمرار الاضطرابات في السلاسل العالمية للإنتاج والإمداد وتزايد الضغوط التضخمية.

وذكر بنك المغرب أن تداعيات هذا النزاع، أضحت ملموسة على مستوى الأسواق المالية، وأسعار السلع الأساسية، والتجارة العالمية، وكذا على النشاط الاقتصادي بشكل عام، مبرزا أن “الاقتصاد الوطني ليس في منأى عن عواقب هذه التطورات، في وقت يواجه فيه ظروفا مناخية صعبة بسبب العجز الشديد في التساقطات المطرية”.

وتابع أن المجلس سجل المستوى المرتفع للشكوك المحيطة بالتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدتها مصالح البنك. وتظهر هذه التوقعات بالخصوص انخفاضا ملموسا في القيمة المضافة الفلاحية إلى جانب تحسن نسبي في الأنشطة غير الفلاحية، بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح، وتخفيف القيود الصحية، وكذا الإبقاء على التحفيز النقدي وتدابير الدعم القطاعية.

كما تشير هذه التوقعات إلى تسارع حاد في وتيرة التضخم خلال هذه السنة موازاة مع صمود نسبي للتوازنات الخارجية والمالية العمومية.

وسجل المجلس أن التضخم لا يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ في سنة 2021، متأثرا بالضغوط الخارجية المصدر المرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين.

وهكذا، توقع بنك المغرب أن يبلغ التضخم 4,7 في المائة في 2022، مقابل 1,4 في المائة في 2021، قبل أن يتراجع إلى 1,9 في المائة في 2023، ويرتقب أن يرتفع مكونه الأساسي من 1,7 في المائة إلى 4,7 في المائة قبل أن يتباطأ إلى 2,6 في المائة.

وبالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع بنك المغرب أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103,2 مليون قنطار المسجلة سنة من قبل.

وبالتالي، من المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19,8 في المائة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0.7 في المائة في 2022 بعد انتعاشه الذي بلغ 7.3 في المائة في 2021. وفي سنة 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17 في المائة، ليصل بذلك النمو إلى 2016. أما في ما يخص الأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمها المضافة بنسبة 3 في المائة في 2022 وفي 2023.

من جهة أخرى، يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 بعد 2,6 في المائة في 2021، قبل أن يتراجع إلى 3,7 في المائة في 2023، وذلك تحت ضغط الارتفاع الكبير للمواد الأولية.

ويتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 14,9 في المائة خلال سنة 2022 ارتباطا بتزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من المنتجات الفلاحية والغذائية وسلع الاستهلاك. وفي سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 1,1 في المائة، ارتباطا على وجه الخصوص بالتراجع المتوقع في فاتورة الطاقة.

وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 12,5 في المائة سنة 2022 وبنسبة 3,4 في المائة سنة 2023، مدعومة بالأساس بتحسن مبيعات صناعة السيارات وارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته خلال سنة 2022.

ويرتقب أن تنتعش عائدات الأسفار تدريجيا، مع بقائها في مستويات متدنية مقارنة بما سجلته قبل الأزمة، لتنتقل من 34,3 مليار درهم سنة 2021 إلى 47 مليار درهم سنة 2022 وإلى 70,9 مليار درهم سنة 2023.

وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، يرتقب أن تعود تدريجيا إلى مستواها المسجل قبل الأزمة، لتصل إلى 79,3 مليار 2022 و70,8 مليار سنة 2023، وذلك بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته في 2021 والذي وصل إلى 93,3 مليار.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز المداخيل ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 و3,5 في المائة سنة 2023.

وفي المجموع، وأخذا بعين الاعتبار على وجه الخصوص توقعات التمويلات الخارجية للخزينة، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342,8 مليار درهم في نهاية سنة 2022 وإلى 347,3 مليار درهم نهاية سنة 2023، وهو ما يضمن تغطية حوالي 6 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.

وبخصوص الأوضاع النقدية، يرتقب أن يتراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 1,3 في المائة في 2022 وفي 2023 نتيجة للمستوى المنخفض للتضخم الوطني مقارنة بالشركاء والمنافسين التجاريين.

أما بالنسبة لأسعار الفائدة على القروض، فقد ارتفعت بما قدره 9 نقاط أساس إلى 4,44 في المائة في المتوسط في الفصل الرابع من سنة 2021، لكنها انخفضت بمقدار 16 نقطة في مجمل سنة 2021 بعد انخفاضها بواقع 45 نقطة في سنة 2020.

من جانبها، تراجعت احتياجات البنوك من السيولة إلى 69,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي في الفصل الرابع على خلفية ارتفاع احتياطيات الصرف، لكن من المتوقع أن ترتفع إلى 75,1 مليار درهم في 2022 وإلى 88,3 مليار درهم في نهاية 2023، مدفوعة بزيادة التداول النقدي.

أما بالنسبة للقروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، فمن المتوقع أن تحافظ على وتيرة نمو معتدلة بحوالي 4 في المائة في سنتي 2022 و2023.

وعلى صعيد المالية العمومية، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في نفقات المقاصة على غاز البوتان والقمح، من المتوقع أن يستقر عجز الميزانية تقريبا عند 6,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022، وذلك بفضل التعبئة الاستثنائية للموارد لاسيما من خلال آليات تمويل خاصة وعائدات الاحتكار.

وفي سنة 2023، يتوقع أن يتراجع 5,9 من الداخلي الإجمالي، نتيجة بالأساس للتحسن المتوقع في المداخيل الضريبية.

وخلص البلاغ إلى أنه، وبالنظر إلى الشكوك القوية التي تحيط بالتطورات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الصعيدين الدولي والوطني، سيواصل بنك المغرب تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والمالية عن كثب، كما سيعمل بانتظام على تحيين توقعاته وتحليلاته.