قام عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بدعوة أعضاء وقيادات الأمانة العامة للحزب إلى عدم التعليق على بيان الديوان الملكي الذي انتقد بيان الحزب الذي أعرب عن بعض المواقف بشأن القضية الفلسطينية. وأعرب بنكيران عن رفض الابتزاز بالقضية الفلسطينية.
ووفقًا لمصدر مطلع، فإن بنكيران هو الشخص المخول لمناقشة هذا الموضوع، ومنع كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه من التعليق بأي شكل من الأشكال على البيان الصادر عن الديوان الملكي، وعدم تقديم أي تصريح حوله إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع.
وأصدر الديوان الملكي بيانًا يشير إلى أن بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “تضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وأكد الديوان الملكي على أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”.
وأضاف الديوان الملكي أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة التراب
