*مقال رأي
منذ مرور نصف الولاية التدبيرية للمجلس الجماعي للتامري التابعة ترابيا لإقليم أكادير إداوتنان، انتظرت الساكنة ومعها متتبعين للشأن المحلي، أن يقدم حصيلته خلال ثلاث سنوات الماضية..، وبالرغم من كونه واجب من الناحية السياسية والأخلاقية على فريق “تحالف” الأغلبية والمعارضة المسير للمجلس الجماعي الحالي، قصد إبراز الانجازات والاخفاقات والانتظارات، للعمل على تكريس قيم تقريب الإدارة للمواطن القائمة على الإنصات والوضوح والموضوعية والتقييم.
المتتبع للشأن المحلي لواقع جماعة تامري، التي تعتبر من بين أغنى الجماعات الترابية (القروية) من ناحية الموارد المالية، زيادة على موقعها الإستراتيجي الذي يؤهلها لتبوء منطقة متميزة لجلب استثمارات مهمة، سيرصد لا محالة غياب الانجازات التي يمكن أن يتغنى بها السياسي الذي انتخبته ساكنة دائرته، خصوصا ذات الطبيعة التقنية التي لها انعكاس ايجابي على الحياة الاجتماعية اليومية للمواطنين، وذلك لغياب التكوين وحس المسؤولية عموما؛ لدى العديد من المنتخبين بجماعات ترابية عديدة، الشيء الذي يؤثر سلبا على حسن تدبير المجالس المنتخبة لتغليبهم وراء الكواليس المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وإذا كان حجم المشاريع ضئيل جدا بتراب جماعة تامري، مقارنة بالرهانات التي كانت معقودة على المجلس الجماعي أن يحققها، فأن واقع المنطقة لم يأتي عليه نسيان الشلل السياسي الذي عاشته قبة الجماعة لأزيد من عامين ونصف، الشيء الذي أثر بشكل مباشر على عجلة التنمية بالمنطقة، فأصبح “البلوكاج” التنموي ومن حمل كأس قيادته على لسان الصغير والكبير، يوضح بشكل صارخ حجم التهميش والخصاص الذي وصلت اليه تامري.
إن قلة المشاريع التنموية القادرة على فك العزلة الذي طال انتظارها المواطن التمراوي للإستفادة من المشاريع التنموية، لكن الملفت للنظر استمرار حرمان مجموعة من الدواوير الهامشية بتراب جماعة تامري، التي مازالت تتمنى أن يصلها الكثير من القليل كالماء الصالح للشرب وكذا الكهرباء (مثال دوار إدواحمان)، مع تسجيل هشاشة المسالك الطرقية و ضعف الانارة الكهربائية في جل الدواوير، ولو أن الساكنة قد عاقت لتصرفات شخصيات كرتونية في هذه الآونة الأخيرة، إن صح التعبير؛ تحاول تقمص دور الإصلاحي الذي يترافع عن مصالح المواطنين، لكنها في العمق هي تحاول تحسين شروط التموقع بشتى الوسائل ضمن شبكة توزيع المنافع والمصالح ولو على حساب الآخرين.
إن ضعف حصيلة المجلس الجماعي لتامري خلال نصف الولاية الجماعية الحالية، يلخص عدم قدرة المكتب المسير بأغلبيته المتحكمة (حزب الأحرار) ومعارضته الصورية (حزب الأستقلال)، على تملك رؤية استراتيجية قادرة على التفاعل مع المستجدات، بما يمكن من اقرار سياسات عمومية مواطنة، فلم يجتمع لا فريق الاغلبية ولا المعارضة ولو مرة واحدة، قصد مدارسة مسار التدبير الجماعي وبغية الوقوف على نقط القوة والضعف وسبل تجاوز العقبات، ولعل أحد عوامل الضعف في التدبير الجماعي للمجلس الحالي مثالا وليس للحصر؛ غياب معارضة حقيقية من أجل تحسين أدائه، فرسمت تحالفا مع الأغلبية عقب أول دورة بعد لقاء “الصلح” بين الرئيس وأغلبيته، ولعل مصطلح المصادقة ب”الإجماع” أصبح العنوان الطاغي على كل نقط الدورات السابقة، والتي سجل التاريخ فيها اغلاقها أمام العموم ووسائل الإعلام؛ هو نموذج واضح في هذا السياق، غير أن بوادر الإنشقاقات بدأت تتضح في الكواليس، قد تفصح عنها الأيام علنا، ولو أن الآوان قد فات لمثل هذه الخزعبلات التي سئم المواطن سماعها او مشاهدتها، فقط لكونها لن تقدم ولن تؤخر في شيء.
اذا كان غالبية المتتبعين للشأن المحلي بتراب جماعة تامري، يعتبرون أن المجلس الجماعي لتامري عجز نسبيا عن المساهمة في ورش التنموية المحلية، فلابد للمكتب المسير أن يعالج أزمة “الانتظارية” التي تعيشها المنطقة – وهو العنوان الأبرز لذلك- ، مع إعطاء مؤشرات واقعية دالة على انفراج الوضع ولو في مستقبل قريب، بما يمكن اقرار سياسات تنموية تتسم بالعدالة المجالية من شأنها تحقيق الكرامة للمواطن التمراوي، من خلال سياسة تواصلية ناجعة مع الجميع بتنظيم لقاءات فعالة، وتمكين العموم من حضور دوارات المجلس، وإقرار مقاربة تشاركية مع النسيج الجمعوي وفتح الباب للإستفادة من منح الدعم العمومي، كحق دستوري وقانوني من خلال تقديم مشاريع طموحة، حينها سيعترف المجلس الجماعي بكون المجتمع المدني شريك فعال في التنمية المحلية.
