أكادير تيفي :
صادقت الحكومة، اليوم الخميس، خلال اجتماعها الأسبوعي، على مرسوم بشأن الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء مختلف الإدارات وليس فقط داخل الجماعات المحلية.
المرسوم الجديد، ينص على اعتماد مجموعة من الإجراءات، من ضمنها “منح صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها للإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة”، الى جانب صلاحية الإشهاد على صحة الإمضاء، مع وضع لائحة بالحالات الاستثنائية التي لا تندرج ضمن الاختصاص الممنوح للإدارات العمومية والمؤسسات لاعتماد إجراء الإشعاد على صحة الإمضاء.
كما ينص المشروع على تعيين موظفين وأعوان سيصبحون “مخولين بالتأكد في عين المكان من مطابقة النسخ لأصولها، ومن صحة التوقيعات، والإشهاد على ذلك”، في مقابل إلزام المرتفقين الراغبين في الحصول على خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء داخل الإدارة التي يحتاج إلى خدماتها “الإدلاء بوثيقة تعريف شخصية، سواء بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة”.
هذا ويهدف المرسوم الى “تحسين وتسهيل حصول المرتفقين على خدمتي الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والإشهاد على صحة الإمضاءات”، اللتان تعدان من بين الخدمات العمومية الإجرائية الأساسية التي تشهد إقبالا متزايدا ومستمرا من قبل المرتفقين.
هبة بريس / متابعات
