عقد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة، أمس الأربعاء، عبر تقنية التناظر المرئي، اجتماعه الرابع، وذلك تفعيلا للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأفاد بلاغ للمركز أن هذا الاجتماع يأتي في سياق بالغ الخصوصية، بعد صدور التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، و الذي حث على الرفع من نسبة الاستثمار الخاص، والزيادة في أعداد الشركات المصدرة والمقاولات الناشئة، والرفع من طاقة القطاع المهيكل في العمالة الإجمالية، والزيادة في نسبة القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة والعالية، والرفع من مؤشر المساهمة الوطنية في سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد أحمد حجي، رئيس مجلس الإدارة، وشارك فيه المدير العام للمركز، عبد العاطي مروان، وباقي أعضاء المجلس، تدارس عددا من النقاط الواردة في جدول أعماله، انصبت حول “العرض والمصادقة على تقرير التسيير السنوي لسنة 2020” و “حصر القوائم التركيبية لسنة 2020”.
يذكر أن المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة أعلن، خلال اجتماعه السابق، أنه على الرغم من الظرفية الاقتصادية المرتبطة بوباء كوفيد -19 ، فقد سجل المبلغ الإجمالي للاستثمارات بجهة سوس ماسة ارتفاعا ب 68.5 في المائة، لينتقل من 4.4 مليار في سنة 2019 إلى 13.96 مليار درهم في سنة 2020.
وذكر أن جهة سوس ماسة هي أول جهة استفادت من مخطط التسريع الصناعي الجهوي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 28 يناير 2018 بأكادير. ومكن هذا المخطط من خلق مناطق صناعية حديثة ومدينة الابتكار، بالإضافة إلى تطوير عدد من القطاعات كالصناعة الغذائية وتحويل منتجات البحر وبناء السفن وغيرها.
