وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بشكايات من مجموعة من الضحايا تنسب للعاملين بوكالة للأسفار تقع بمدينة تازة، ارتكاب عمليات نصب بدعوى التوسط لهم في توفير عقود عمل وهمية بدول أجنبية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 70.000 و100.000 درهم، حيث تم فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.
عمليات التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية مكنت من حجز إيصالات تتضمن مبالغ مالية سددها الضحايا، فضلا عن مجموعة من الاعترافات بالدين، وعقود عمل وهمية في اسم الغير، وهواتف نقالة تحمل آثارا رقمية لعمليات النصب والاحتيال.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية في إطار البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف مشتبه فيه رابع متورط بدوره في هذا النشاط الإجرامي.
