يشكل القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة، أول قطاع استهلاكا للموارد المائية، ما يجعل الجهة تعرف تراجعا كبيرا في حقينة السدود الإجمالية وفي الفرشة المالية، خاصة مع نقص كبير في التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب دراسة عرضت مؤخرا بأكادير حول الدراسات المستقبلية في إطار المرحلة الثانية من الدراسة المتعلقة بإعداد مخطط جهوي لتهيئة المجالات بجهة سوس ماسة، فإن القطاع الفلاحي وحده يستهلك 89 في المائة من الموارد المائية بالجهة.
وأوضحت الدراسة أنه في ظل هذه الوضعية فإن الخصاص في هذه المادة الحيوية بالجهة سيرتفع إلى إلى 355 مليون متر مكعب.
وترتكز أغلب الضيعات الفلاحية الكبرى بجهة سوس ماسة على مستوى إقليمي اشتوكة آيت باها وتارودانت، وهي من المناطق التي تساهم بشكل كبير في الإنتاج الوطني من المنتوجات الفلاحية، وخاصة البواكر المعدة للتصدير.
وتم وضع عدد من التوجهات الاستراتيجية لحماية وتثمين الرصيد والموارد الطبيعية بالجهة، والاستجابة إلى الطلب المتزايد من الماء والطاقة بطريقة معقلنة، وخفض وتقليص عوامل التلوث.
ومن جملة المشاريع المهيكلة المقترحة خلال لقاء لتقديم الدراسة، رفع العرض المائي إلى 1300 مليون متر مكعب وإنشاء مشاريع وحدات تحلية ماء البحر لتصل إلى 3 وحدات في أفق 2050، وإنشاء مجموعة من حقول الطاقة الريحية، وتمديد وحدات الطاقة الشمسية.
