أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية في الدار البيضاء حكما يقضي بإدانة، سيدة بشهر واحد حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3 آلاف درهم.
وأدانت المحكمة المذكورة هذه السّيدة بسبب ولوجها إلى الحساب الشّخصي لزوجها “السّابق” لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و”اقترفت” المعنية بالأمر هذه الجنحة للحصول على وثائق تخصّ الأجرة الشهرية لزوجها وللإدلاء بها، في ملفّ الطلاق الذي يتابعان مسطرته في محكمة الأسرة.
وقد أدينت المعنية بالأمر، وف ما أفادت به مصادر إعلامية، بسبب جنحتين: أولاهما ولوج نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.
أمّا الجنحة الثانية التي عوقبت بسببها هذه السّيدة بالحبس الموقوف والغرامة النافذة فهو إحداث تغيير، في نظام المعالجة الآلية للمعطيات التابع للصّندوق المذكور.
كما حكمت المحكمة المذكورة بهذه السّيدة بأداء تعويض مدنيّ لـ”الزوج” قدّرته بـ10 آلاف درهم.
وتقدّم زوج (طليق) المعنية بالأمر في وقت سابق، بشكاية أفاد فيها بأن حسابه في صندوق الضمان الاجتماعي قد تمّت قرصنته من قبل زوجته وشقيقها.
وألحقت هذه القرصنة، بحسب شكاية ذاتها، ضررا ماديا بالزوج، الذي فقد القدرة على تتبّع ملفاته واستخلاص مبالغ التعويضات التي يستفيد منها.
أمّا “الزّةجة” فادّعت الزوجة أنها حصلت على القنّ السري للحساب من زوجها نفسه حين كانا متزوجَين وأنه هو من مكّنها منه لتساعده في سحب وثائق تخصّه. لكنْ بعدما أخبرها بأنه رفع دعوى طلاق، استعملت كلمة المرور للحصول على وثائق تتعلق بأجرته الشّهرية للإدلاء بها خلال أطوار الجلسات، لخوفها من تنصّله من دفع النفقة.
