أكادير تيفي_
عقد المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اجتماعه يوم الاربعاء 23 دجنبر 2015، بمدينة بويزكارن. و بعد تدارسه و مناقشته لقضايا حقوقية وطنية ودولية اصدر البيان التالي:
1.تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مطالبتها الدولة المغربية باقرار فاتح السنة الامازيغية يوما وطنيا وعيدا رسميا للمملكة المغربية انسجاما مع الحقائق التاريخية والعلمية والحضارية التي تؤكد العمق التاريخي الامازيغي للمغرب .
2.تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من الحكومة المغربية الاسراع بادماج فعلي ومنصف للامازيغية في المنظومة التعليمية المغربية واعطائها الامكانيات البشرية والمادية الضرورية لرقيها وضمان تعميمها على كافة الاسلاك التعليمية المغربية في القطاعين الخاص والعام . 3.تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان باعتماد اللغات العالمية في التدريس “الفرنسية او الانجليزية ” بالمدارس المغربية ضمانا لجودة التعليم وتنافسيته الدولية وانفتاح المتمدرسين على لغات وحضارات وثقافات العالم والقطع مع سياسة التعريب التي ابانت عن فشلها الذريع وعن كارثية نتائجها على المنظومة التعليمية ببلادنا .
4.تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تضامنها المطلق مع مطالب الاساتذة المتدربين وخاصة من جهة مطلب سحب المرسومين اللادستوريين الذين يضربان بعرض الحائط الحق في الشغل المضمون وفق الدستور المغربي و وفق المواثيق الدولية لحقوق الانسان.كما تدين العصبة الامازيغية لحقوق الانسان جميع الممارسات القمعية والترهيبية اتجاههم.
5.تعرب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن خيبة املها في استمرار السياسات الحكومية اللاشعبية اتجاه الطبقة العاملة والشغيلة المغربية واتجاه الفئات الفقيرة حيث ان الحكومة مستمرة في ضرب حق التقاعد بدعوى عجز صناديق التقاعد بدون فتح تحقيق نزيه عن اسباب هذا العجز كما ان الحكومة تتباهى بتطبيق املاءات المؤسسات النقدية الدولية التي تشجع الحكومة على تقليص النفقات الاجتماعية ونشر البطالة في تطبيق حرفي لنظام نيوليبرالي بشع يكرس الفقر والامية والبطالة والتفاوتات الاجتماعيةالصارخة مما يفتح المغرب امام هزات اجتماعية مستقبلية خطيرة ستحرق الجميع.
6.تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان القرار الاخير للمحكمة الاوروبية حول الاتفاقيات الفلاحية التي تربط المغرب بالاتحاد الاوروبي قرارا معيبا شكلا ومضمونا من حيث عدم اهلية جبهة البوليساريو وغياب الصفة دولية لديها للتقاضي كطرف امام المحكمة الاوروبية باعتبر انها ليست دولة معترف بها من طرف الامم المتحدة ولا من طرف الاتحاد الاوروبي نفسه.
