قررت غرفة الجنايات بالمحكمة الوطنية الاسبانية، بتسليم المغرب متهم بالتعاون مع مافيا الهجرة السرية، والمساهمة في نقل مهاجرين سريين من سواحل الريف إلى اسبانيا، حسب ما أوردته تقارير إعلامية.
وطالب المغرب سابقا بتسليمه المتهم المقيم في إسبانيا في إطار تحقيق بدأ في ماي 2020 من قبل الشرطة القضائية في الناظور، بعد تفكيك شبكة للتهجير السري، حيث اعترف احد الموقوفين أنه يدير هذه الشبكة منذ 2014 وكان يوفر المنازل التي تأوي المهاجرين إلى حين نقلهم على متن قوارب الى إسبانيا.
ورفض القضاء الإسباني طلب المغرب في البداية على اعتبار أن الأمر بتوقيف المشتبه فيه صادر من النيابة العامة في المغرب وليس من هيئة قضائية ، لكن القضاء الإسباني تراجع عن قراره الأول، وقبل بتسليم المشتبه به استنادا الى أن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن المدعي العام المغربي لها تأثير الأمر القضائي.
