أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الجاري، حكمها في حق مدير وكالة تجارية تابعة لشركة “اتصالات المغرب”، وهو موضوع أمر بإلقاء القبض صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.
وقررت الغرفة المذكورة، مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه وعاقبته بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة نافذة قدرها مائة ألف 100000.00 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وتوبع المتهم من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر بنكي واستعماله، الدخول إلى نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب به، وعرقلة سيره العادي وإحداث تغيير به”.
وكانت شركة الاتصالات المعنية قد تقدمت بشكاية ضد المتهم تتهمه باختلاس الأموال وخيانة الأمانة عن طريق التلاعب بالمنظومة المعلوماتية، مشيرا إلى أنه وقع اختلاس ما يناهز مبلغ 2535000 درهما دون احتساب الرسوم على القيمة المضافة.
وكانت الشركة قد أثار انتباهها ببيع بطائق جوال ذات فئات مختلفة مقابل مبلغ يناهز 2535000 درهم دون احتساب الرسوم على القيمة المضافة وأن صادق ذلك أيام عطل عيد الشباب.
