قضت المحكمة الإبتدائية لتزنيت بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 63 مليون سنتيم لصالح المطالب بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني المديرية الإقليمية للمياه و الغابات باعتبارها وصية على الوحيش، في قضية صيد الغزلان.
كما قضت المحكمة نفسها، بأداء المتهم غرامة للمحكمة قدرها 6 ملايين سنتيم.
وتعود أحداث الواقعة بعد انتشار صور نوع من الغزلان المحمية تم اصطيادها نواحي مدينة تزنيت. ليتم بذلك فتح تحقيق وايقاف الفاعل.