عبر حزب العدالة والتنمية عن استنكاره لما أسماه بالخروقات والاختلالات التي شهدتها الانتخابات، وجاء ذلك عبر بيانه الختامي، للدورة الاسثنائية التي عقدها مجلسه يوم أمس السبت.
وحدد الحزب من خلال بيانه، هذه الخروقات سواء ما تعلق “بالتعديلات التراجعية التي طالت القوانين الانتخابية، أو ما ارتبط بالتشطيبات والتسجيلات المكررة بمناسبة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، أو الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع، أو التأخر غير المبرر في الإعلان عن أسماء الفائزين، وعدم الكشف لحد الآن عن النتائج التفصيلية وتوزيع الأصوات، وغيرها من أشكال الفساد الانتخابي التي أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين وتشكل انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال”.
وأكد المجلس الوطني للحزب أن العدالة والتنمية “سيبقى حزبا كبيرا، وسيظل رأسه مرفوعا”.
كما نوه بالجهود التي بدلها مناضلوه”رغم كل الضغوطات التي مورست على مناضلي ومرشحي الحزب من طرف بعض الخصوم السياسيين، وانخرط فيها بشكل مؤسف بعض رجال السلطة، والتي تتنافى مع مبادئ الحياد، وأسس وقواعد التنافس الشريف التي ينبغي أن تطبع كل استحقاق انتخابي حر ونزيه” يضيف البيان.
واختتم المجلس لقاءه الاستثنائي بالإعلان عن انتخاب لجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي برئاسة جامع المعتصم وعبد العزيز العمري وعبد الحق العربي ونبيل شيخي.
وسينعقد هذا المؤتمر نهاية شهر أكتوبر المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب.
يشار إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قدمت استقالتها بعد أن هزم الحزب في انتخابات 8 شتنبر الجاري.
