الرئيسية سياسة البرلماني الشناق يدعو لإحداث صندوق تضامني خاص لإنقاذ “مصفاة لاسامير”

البرلماني الشناق يدعو لإحداث صندوق تضامني خاص لإنقاذ “مصفاة لاسامير”

كتبه كتب في 24 أبريل 2022 - 19:00

اقترح خالد الشناق، النائب البرلماني عن إقليم إنزكان أيت ملول إحداث صندوق تضامني خاص لإنقاذ مصفاة لاسامير وإعادتها للسيادة المغربية على حد تعبيره.

وقال الشناق في تدوينة تحت عنوان “نداء لكل المغاربة”، نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ألحقت جائحة كوفيد أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي و الوطني، بحيث ساهمت في إرتفاع أسعار السلع و المواد الأولية نتيجة الطلب المتزايد عليها، و تفاقمت الأزمة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، و هو ما كانت له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأضاف النائب البرلماني في تدوينته: ” وسعيا لتحقيق السيادة الطاقية بما يعزز الأمن الطاقي لبلادنا، و الحفاظ على المعالم الاقتصادية الوطنية التي ساهمت في ضمان استقلالية وسيادة المغرب، و منها المعلمة لاسامير التي بنيت بسواعد و رجالات الأمة المغربية في فجر الاستقلال، و مكنت من توفير العديد من فرص الشغل و تحقيق صناعات بترولية جد مهمة.”

وتابع : ” وارتباطا بما قاله رئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب ” ياريت نلقاو شي واحد لي ياخد لاسامير و اشغلها لكن الدولة عندها إشكالية قانونية…”

وواصل : “وانسجاما مع الروح الوطنية الصادقة التي عرف بها المواطن المغربي في أوقات المحن و الشدائد، حيث يساهم بالغالي و النفيس من أجل مواجهة الظروف الاستثنائية و الأزمات، فإنني أقترح عبر هذا النداء إلى إحداث صندوق تضامني خاص لإنقاذ مصفاة لاسامير، نسترجع به هذه المعلمة الصناعية الوطنية و نعيدها للسيادة المغربية”.

و أكد الشناق: “إننا بهذا العمل الوطني، لن يكون هناك فضل لأي أحد في استرداد هذه اللؤلؤة و سيكون الفضل في ذلك يعود بالأساس إلى المواطن المغربي في المدن والقرى .. رجالا و نساء”.

وأثير نقاش جديد على مصفاة لاسامير وصعد إلى الواجهة في الأيام الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار البترول، وانعكاسها المباشر على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وفي العام 1996، أُدرجت شركة لاسامير في بورصة الدار البيضاء، وبعد ذلك بسنة تقررت خصخصتها بتحويل 67.27 في المئة من رأسمال المصفاة المغربية إلى مجموعة “كورال السويدية”.

ويرى المراقبون أن الاقتصاد الوطني اليوم، يؤدي ثمنا باهظا، نتيجة الخطأ الكبير لعملية خصخصة شركة تمثل جوهر الصناعة في المغرب، وهو خطأ ساهم فيه عدد من المسؤولين السابقين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *