انعقد اجتماع عادي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بسوس ماسة، يوم الجمعة الماضي 2 يونيو، بأكادير، وفق ما ينص عليه القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبما يتوافق مع المادة 36 من نظامه الأساسي. وشمل جدول أعمال الاجتماع، عرضا لأنشطة اللجنة الجهوية خلال الفترة الممتدة بين دورتين، إضافة إلى مناقشة والموافقة على التقارير المتعلقة بالموضوعات التي تناولها أعضاء اللجنة، وبرمجة الأنشطة المزمع تنفيذها في نصف سنة 2023.
وافتتح رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بسوس ماسة، محمد شارف، هذا اللقاء بكلمة استعرض فيها أبرز الأنشطة التي شاركت فيها أو نظمتها اللجنة، مثل إطلاق حركية جديدة للدفاع عن حقوق المهاجرين، والتي تمخض عنها دعم المجتمع المدني في إعداد تقرير موازٍ يستهدف اللجنة الأممية للعمال المهاجرين بجنيف، واستضافة الاستشارات الجهوية للأطفال التي تسعى إلى المساهمة في إعداد تقرير موازٍ من طرف الأطفال، والذي سيرفق بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الموجه للجنة الأممية لحقوق الطفل في أفق سنة 2024.كما نظمت اللجنة ورشة تكوينية حول ملاحظة التجمعات العمومية وبدأت في تكوين أطر الأندية التربوية، حيث نظمت أربع ورشات في كل من المديرية الإقليمية لشتوكة أيت باها وطاطا وأكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول.
ولتفعيل اتفاقات التعاون، أشار رئيس اللجنة إلى قدرته على تحقيق التزاماته تجاه شركائه، وإنجاز أنشطة في إطارها، والبحث عن شركاء جدد والتوقيع على اتفاقيات معهم.
وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب، وتم تنظيم ندوة حول وضعية مراكز حماية الطفولة، في جوانبها الإدارية والقضائية والاجتماعية.
وناقش المشاركون في الاجتماع حصيلة عمل اللجنة في الفترة الممتدة ما بين يناير وماي 2023، بالإضافة إلى ملخص التقارير الموضوعاتية والمصادقة عليها، والتي تطرقت إلى معظم القضايا المطروحة في هذه الجهة بمنهجيات ومقاربات متنوعة وذات صلة بمواضيع تخص السجون، والمحاكمة العادلة، ووضعية الطفولة، والهدر المدرسي، والفرشة المائية في طاطا، وقانون الحالة المدنية، والعنف ضد النساء، والحق في الصحة، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والإعاقة، والعاملات الزراعيات، والترحال الرعوي، والهجرة والعيش المشترك.
يشار إلى أن أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بسوس ماسة تم تنصيبهم في 18 شتنبر 2020. وتضم التركيبة 21 عضوا اختيروا من طرف هيئات جهوية تمثيلية للقضاة والمحامين والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فاعلين في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من كافة أقاليم جهة سوس ماسة.
