تم تحديد تاريخ 10 ماي المقبل موعدا حاسما في عملية إجراء دراسات التصاميم الأولية المطلوبة” لمشروع خط القطار فائق السرعة الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير، بما في ذلك البنية التحتية، الهندسة المدنية، معدات السكك الحديدية، وعمليات القطارات وأنظمة تشغيل السكك الحديدية.
وفي هذا السياق، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية مطلع هذا الأسبوع، مناقصة عامة “لإجراء الدراسات المذكورة، وقدر المكتب تكلفة هذه الخدمات بمبلغ 120 مليون درهم، وسيتم إيداع وسحب عطاءات وعروض المنافسين عبر الأنترنيت فقط، مشيرا إلى أن فتح الأظرفة سيكون يوم الـ10 من ماي المقبل.وكانت الدراسات الأولية التي أنجزها المكتب الوطني للسكك الحديدية، خاصة دراسة البنية التحتية والهندسة المدنية وأشغال المسح الطبوغرافي المتعلقة بمشروع الخط السككي السريع ما بين مراكش وأكادير، كشفت أن هذا الأخير يتطلب إمكانات مالية ضخمة تقدر بحوالي 50 مليار درهم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن طلب العروض، الذي أطلقه المكتب الوطني للسكك الحديدية، يتعلق بالدراسات التفصيلية المتعلقة بإنجاز مشروع خط القطار فائق السرعة، والذي سيربط وسط المملكة بشمالها، وسيعزز الحركية بين أقطاب الدار البيضاء، ومراكش وأكادير، بفضل المزايا التي توفرها هذه التكنولوجيا العالية من حيث جودة الخدمات وتقليص مدة السفر وحماية البيئة وتوفير بنية تمكن من تجويد حركة نقل البضائع عبر القطار في اتجاه جميع الجهات التي سيعبرها هذا الخط.
ورغم أهمية هذا الخط السككي والحاجة الضرورية إليه، إلا أنه يصطدم بعقبة التمويل المالي الضخم. وتفيد المعطيات بأن توفير التمويل الكافي لهذا المشروع، يتطلب تضافر جهود كل الفرقاء من أجل إيجاد حلول مناسبة ومبتكرة، وذلك من خلال اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إشراك مجالس الجهات في التمويل في إطار الجهوية المتقدمة.ويتكون المشروع من أرض مساحتها 1300 هكتار تمتد على مسافة 239 كيلومترًا ويتطلب استثمارًا بأكثر من 50 مليار درهم، وستتراوح سرعة القطار بين 250 و 320 كيلومترًا في الساعة.
