شهد مقر المحكمة الابتدائية بطنجة، حادثا خطيرا تمثل في انهيار جزء من سقف هذه المؤسسة مما خلف إصابة أحد المحامين وبعض المرتفقين باصابات متفاوتة.
ودفع هذا الحادث المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بطنجة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الى عقد اجتماع طارئ استعرض فيه واقع هذه البناية .
وبحسب بلاغ النقابة الوطنية للعدل، فقد أصبح المقر يشكل خطرا حقيقيا على السلامة الجسدية لموظفي هيئة كتابة الظبط وكل العاملين بهاته المحكمة والمرتفقين، ويعرقل السير العادي لعمل الإدارة القضائية، بحيث توالت الوقائع والأحداث الخطيرة مند الإنتقال إلى البناية الجديدة للمحكمة الإبتدائية، فكلما تساقطت الأمطار إلا وتغمر المياه أرشيفها والمرأب السفلي بها، وظهور تشققات بمختلف جدران البناية، ناهيك عن تكرار الحادث المذكور أعلاه عدة مرات.
وأكد البلاغ ذاته أن هذا الواقع يكشف حجم الإختلالات التي عرفتها عملية بناء المحكمة الإبتدائية منذ بدايتها، كما يشكل عائقا حقيقيا أمام سير العمل بالمرفق.
واستنكرت النقابة ما اعتبرته “اللامبالاة والإستهتار الذي تتعامل به مصالح وزارة العدل مركزيا ومحليا مع فضيحة بناية المحكمة الإبتداية التي باتت تهدد السلامة الجسدية بل وحياة كل من الموظفين والعاملين بها والمرتفقين، رغم سابق التنبيه إلى خطورة الوضع الذي تعيشه المحكمة الإبتدائية منذ الإنتقال إليها.”
كما طالبت النقابة وزير العدل بضرورة إيفاد لجنة مختصة إلى المحكمة الإبتدائية بطنجة للوقوف على الإختلالات التي عرفتها أشغال البناء والغش والفساد الذي قد يكون وراء الإنهيارات والتشققات التي إعترت البناية، وفتح تحقيق في الموضوع قصد ترتيب الأثار القانونية بشأنه، وإتخاذ التدابير الإستعجالية اللازمة حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه.
