أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، قامت بفتح تحقيق في شبهات تتعلق بوجود اختلالات مالية وتحرش جنسي في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب.
وحسب ما أفادت به المصادر ذاتها، فإن هناك ادعاءات حول وقوع مخالفات بالقنصلية الإسرائيلية بالمغرب تكمن في التحرش الجنسي، واستغلال النساء، واختفاء هدايا، من مقر القنصلية، بالإضافة إلى خلافات حادة بين عدد من الموظفين بالقنصلية.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن وزارة الخارجية باشرت تحقيقاتها في الشبهات، مضيفة أنه يرجح تورط مجموعة من الدبلوماسيين الإسرائيليين في هذه القضية.
كما ذكرت المصادر السالف ذكرها، أن العديد من السياسيين الإسرائيليين الكبار، لهم يد في ملف الشبهات والمخالفات، والاستقالات والإقالات.
ولفتت المصادر، إلى أن الاستقالات والإقالات، ترجع بالأساس إلى ما تم وصفه ب “الفضائح المالية”، و”استغلال النفوذ” في المكتب، بهدف الحصول على تبرعات من الطائفة اليهودية بالمغرب، وكذا تمويلات من السلطة المحلية.
وحسب ما جاءت به نفس المصادر، فإن الفضيحة والمخالفات داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي الجديد بالرباط، كانت وراء العديد من الإقالات لمجموعة من المسؤولين الإسرائيليين بالمكتب.
