أدانت المحكمة الإبتدائية بإنزگان مساعدة محامي بأكادير بالحبس النافذ بعدما تابعتها بتهمة الخيانة الزوجية.في هذا السياق، أدانت المحكمة المتهمة بـ11 شهرا حبسا نافذا وبأدائها تعويضاً مدنياً قدره 20 ألف درهم لفائدة المُطالب بالحقّ المدني مع تحميلها صائر القضية. في المقابل، قرّرت عدم مؤاخذة “عشيقها” بما نُسب إليه، بعدما تنازلت له زوجته.
وكانت مصادر مطلعة ، قد أشارت إلى أن زوجا فجر فضيحة جنسية مدوية بطلتها زوجته الثلاثينية، والأم لأولاده بعدما تم ضبطها رفقة عشيقها المتزوج كذلك، يوم الأحد 12 فبراير الماضي، بمنزل وسط مدينة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، ضواحي أكادير.
وأضافت ذات المصادر ان الزوج الذي ظل يشك في تصرفات زوجته، قام بتتبع خطواتها إلى أن ولجت المنزل المذكور رفقة عشيقها، حيث سارع إلى إخبار مصالح الدرك الملكي بالقليعة، ليتم مداهمة المكان المذكور بسرعة بأمر من النيابة العامة المختصة وتوقيف العشيقين في حالة تلبس.
ذات المصادر أوضحت حينها، بأن التحقيقات مع المتهمة فجرت مفاجأة كبيرة، بعد إعترافها بربط علاقة جنسية مع عشيقها، مؤكدة أن المشاكل الزوجية مع زوجها هي السبب في هذا الفعل.
هذا، وقد تم حينئذ وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق الأبحاث بإشراف من النيابة العامة المختصة قبل عرضهما على العدالة التي قالت كلمتها في الموضوع بإصدار الأحكام القضائية المذكورة
