أصدرت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف في مراكش، في جلستها التي عقدت يوم الخميس 30 مارس الجاري، حكماً بإدانة المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة بأكادير بتهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظائفه، بالإضافة إلى تلقي فائدة في عقد وتزوير محررات عمومية واستخدامها. كما تم إدانة عدد من الموظفين بتهمة المشاركة في تبديد الأموال العامة وتلقي فائدة في عقد.
وقضت الهيئة بحكم نافذ بثلاث سنوات سجناً وغرامة مالية قدرها 30,000 درهم لكل واحد من المتهمين الرئيسيين، وبحكم بسجن موقوف التنفيذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم للزوجة الأحد المتهمين. كما أمرت الهيئة المتهمين بإرجاع مبلغ 829,000 درهم وتعويض مدني قدره 80,000 درهم للمطالبة بالحق المدني، وذلك بشكل تضامني بين جميع المتهمين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تفجرت بعد كشف تقارير للجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة وأخرى للمجلس الجهوي للحسابات، والتي أظهرت وجود “خروقات” في صفقات عمومية وأخرى إدارية بالمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، مما أدى إلى إعفاء المدير الجهوي من مسؤولياته في عام 2014 من قبل وزير الصحة السابق.
