أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم الخميس فاتح دجنبر، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضابط شرطة قضائية وثلاثة مقدمي شرطة ينتمون لأمن ابن جرير.
وقد جاءت إحالة الأمنيين على النيابة العامة، بعد التحريات والأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية وفاة الشاب “ياسين الشبلي” أثناء وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لدى شرطة مدينة ابن جرير.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه من المرتقب أن يستمع الوكيل العام للملك للمشتبه فيهم قبل إتخاذ الإجراء المناسب في حقهم.
وأضاف: “نتمنى أن يتم إنصاف أسرة الضحية، إذا أن أعمال الشرطة القضائية بمناسبة إجرائها للأبحاث والتحريات مطوقة بنصوص القانون، وأنه لايجوز لهم مطلقا تحت طائلة المساءلة اللجوء إلى الإكراه او العنف أو ممارسة التعذيب بكافة أشكاله مهما كانت الظروف ولا يجوز تبرير تلك الممارسات المنافية للقانون والدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.
كما اعتبر المحامي الغلوسي، أن تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة خطوة مهمة وإيجابية لا يمكن إلا التنويه بها في انتظار تحقيق العدالة مع احترام شروط المحاكمة العادلة لكافة الموقوفين على ذمة هذه القضية وإنصاف أسرة الضحية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي عهد إليها القيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بوفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة بن جرير.
وقد وجه المدير العام للأمن الوطني تعليمات صارمة لجميع المصالح الأمنية المختصة، من أجل توفير كافة الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة لدعم إجراءات البحث، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها.
وكانت مصالح الأمن بمدينة بن جرير قد أعلنت، يوم أمس الخميس، عن تسجيل وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، خلال نقله للمستشفى، وهو ما استدعى الاحتفاظ بجثته بالمستشفى رهن التشريح الطبي وفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الحادث.
