أكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بأكادير التابع للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن أوضاع القطاع الصحي بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، اتخذت منحى غير مطَمْئِن، نتيجة التصرفات غير المسؤولة لمدير المركز الجهوي وقراراته التعسفية.
إذ شدد المكتب أن مختلف الأطر الصحية بجميع فئاتها متضررة من هذه التصرفات التعسفية، التي تخلق نَفَساً سِلبياً عاماً، وسخطاً عارماً داخل المؤسسة الإستشفائية.
وأضاف المكتب الإقليمي أن هناك تراجعات خطيرة في طريقة تدبير المركز الاستشفائي، تُؤشر على دخوله في نفق مظلم، يتجه نحو الإجهاز الكلي على حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية، وذلك لأن مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، يلجأ إلى الشطط في استعمال السلطة، واستخدام أسلوب الترهيب، ومحاولة إخضاع الأطر الصحية، وذلك بإمطار الموظفين بسَيل من الاستفسارات.
مشيرا إلى أن المدير عمد إلى تحريك المسطرة التأديبية في حق 05 من تقنيي الإسعاف والنقل الصحي، وذلك بمجرد مطالبتهم فقط، بتحديد مهامهم ومهام شركة نقل المرضى والجثث، المتعاقد معها بميزانية مهمة وضخمة تقارب مليون وأربع مئة وخمسون ألف درهم (145.0000.00) حيث يتم استنزافهم بالقيام بمهامهم و بمهام عناصر هذه الشركة.
وذكر المكتب كذلك إقدام مدير المركز المستشفى، على مراسلة الوزارة بحجج واهية، من أجل التوقيف الاحتياطي عن العمل لثلاث تقنيين التابعين لمصلحة (SAMU) في عز أزمة كورونا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بطلب ترخيص من الوزارة من أجل إحالة بعض تقنيي الإسعاف والنقل الصحي على النيابة العامة، بدعوى رفضهم القيام بمهامهم، وهذه سابقة تنم عن جهل المدير بالدور المنوط به وبالقوانين المنظمة للإدارة، إضافة إلى هذا ذكر المكتب مجموعة من المخالفات التي قام بها المدير في حق الأطر الشغيلة بالمستشفى.
وفي المقابل قرر المكتب خوض وقفة احتجاجية انذارية يوم الأربعاء 17 نونبر الجاري، ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر إدارة المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وذلك لاستنكاره الشديد للممارسات الشاذة وغير المسؤولة لمدير المركز الاستشفائي، وسعيه نحو توقيف عدد من التقنيين في الإسعاف والنقل الصحي عن العمل، ومحاولاته الفاشلة الزج بهم في متابعات قضائية وإحالتهم على النيابة العامة.
وفي الأخير عبر المكتب عن أسفه الكبير و امتعاضه الشديد لغياب إستراتيجية واضحة وواقعية، للنهوض بأوضاع هذا المرفق الصحي الحيوي، والاكتفاء بمتابعة الموظفين عوض الانكباب على إيجاد الحلول للمشاكل الحقيقية التي يعيشها هذا المرفق الحيوي، والإنصات لهموم الشغيلة والمواطن على حد سواء.
