تمكنت مصالح الأمن الولائية بأكادير، من توقيف أحد الأشخاص الذي يشتبه تورطه في عملية النصب على الحالمين بإنجاز الدفتر البحري و الاشتغال به في مهنة الصيد البحري، وذلك يوم أمس السبت 27 نونبر.
وأفادت مصادر مطلعة أن الموقوف كان ضمن عملية نصب على سيدة كانت بصدد إنجاز الدفتر البحري الذي يخول لأخيها الاشتغال على ظهر مراكب الصيد البحري.
وأردفت ذات المصادر أن السيدة لجأت إلى ربط الاتصال برئيس إحدى التمثيليات المهنية، بعدما تملكها الشك، متسائلة عن القيمة المالية الحقيقية المطلوبة لإنجاز هذا الدفتر البحري، واكتشفت في الأخير أن العملية مجانية، تستدعي فقط التوفر على عقد مصادق عليه من طرف مجهز مركب صيد.
وبعدما علمت السيدة أنها ضحية نصب ممنهج من أحد الأشخاص، صرحت لرئيس التمثيلية المهنية أنها دفعت ما يناهز 2000 درهم، في مقابل الحصول على الدفتر البحري.
وأشارت ذات المصادر أن مصالح الأمن اتفقت مع الضحية لعقد لقاء ثان مع النصاب المشتبه فيه يوم أمس السبت 27 نونبر، لتوهيمه بمنحه مبلغ آخر محدد في 2600 درهم، بأحد المقاهي بحي الموظفين بأكادير، حيث ألقت عليه القبض بذات المكان.
مباشرة بعد توقيفه نقلته المصالح الأمنية في حالة اعتقال إلى ولاية الأمن من أجل إخضاعه للتحقيق في محضر رسمي بتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما عثرت بحوزته على عقدين للتدريب مصاق عليهم لمركبين للصيد الساحلي بغية الحصول على الدفتر البحري.
وخلال التحريات المنجزة يرجح أن تكشف القضية عن باقي المتورطين في عملية النصب على الراغبين الحصول على الدفتر البحري، كما يرجح استدعاء أرباب مراكب الصيد المسجلة في العقود التي تم العثور عليها بحوزة الشخص المعتقل.
ويذكر أن إنجاز الدفاتر البحرية منوط بالسلطات البحرية التي تفتح التسجيلات بقرار من وزارة الصيد البحري، حيث تفرض مندوبية الصيد البحري تقدم المعني بالأمر شخصيا مرفوقا بمجهز المركب و بملف متكامل يشمل بشكل خاص عقدة التدريب التي تخول للمتدرب المرور من تكوينات بحرية في المبادئ الأولية للسلامة البحرية، و بعدها يستمر في العمل بترخيص مؤقت لمدة 18 شهر ، وبعدها يتقدم من جديد لمندوبية الصيد البحري للحصول على الدفتر البحري.
