مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المملكة المغربية في قمة “محيط واحد” .
وخلال جلسة حول موضوع “حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام”، نظمت في إطار الشق رفيع المستوى لقمة “محيط واحد”، اعتبر أخنوش، أن الآلية الدولية للحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه إلى جانب التشريعات الوطنية في أعالي البحار، التي أثارها الرئيس الفرنسي، تبقى أساسية كونها “يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على البلدان”.
وتم الإعلان عن التحالف من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال افتتاح الشق رفيع المستوى من هذه القمة الدولية، عن تحالف يهدف إلى التوصل إلى معاهدة دولية بشأن حماية أعالي البحار، وهي منطقة غير محصنة بقانون بيئي، يتم التفاوض بشأنه حاليا.
ويضم هذا التحالف 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و13 دولة أخرى، بما في ذلك المغرب.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية “إن التحالف يدعو إلى تبني معاهدة طموحة هذا العام للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق التشريعات القضائية الوطنية”، مؤكدة “نحن على مقربة للغاية ولكن يتعين أن نعطي المزيد من الزخم لتوقيعها هذا العام”.
من جانبه، أكد إيمانويل ماكرون أن المبادرة تحظى بدعم المغرب وأستراليا وكندا والشيلي وجزر القمر والهند وموناكو والنرويج وبيرو وجمهورية الكونغو وسنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن الأمر يتعلق بـ “استكمال المناقشات والمضي قدما للتمكن من الآليات اللازمة لحماية هذه المياه الدولية التي غالبا ما تكون منطقة غير محصنة بقانون بيئي”.
يذكر أن معاهدة بشأن أعالي البحار يتم التفاوض رسميا بشأنها برعاية الأمم المتحدة منذ عام 2018، لكن المناقشات توقفت بسبب وباء “كوفيد-19”. ومن المقرر عقد جلسة المفاوضات الرابعة والأخيرة من الناحية النظرية في مارس المقبل في نيويورك.
وتغطي المفاوضات أربعة مجالات تتمثل في إنشاء مناطق بحرية محمية، والموارد الجينية البحرية وتقاسم منافعها، وإجراء دراسات الأثر البيئي، فضلا عن بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، لا سيما إلى البلدان النامية، ولكن لا تزال هناك نقاط حساسة ينبغي بحثها.
