وزارة الداخلية تراسل الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية بهذا الخصوص

وزارة الداخلية تراسل الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية بهذا الخصوص

فاتحة المودن
مجتمع
فاتحة المودن
نشرت منذ 3 أسابيع يوم 6 أكتوبر 2021

عممت وزارة الداخلية، دورية على الولاة والعمال ورؤساء المجالس الترابية، تحتهم عبرها على ضرورة إعمال آليات الديمقراطية التشاركية لما لها من مزايا في عملية تدبير الشأن الترابي التشاركي وخلق جو من التعبئة حول العملية التنموية، مؤكدة أنها مستعدة لتقديم الدعم اللازم في مجال تقوية قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية في ميدان التواصل والديمقراطية التشاركية والحكومة المنفتحة.

وأفادت الدورية، أن الديمقراطية التشاركية، آلية يتم من خلالها ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اتخاذ القرار العمومي، ووسيلة لتقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية بهدف ضمان مساهمة المواطنات والمواطنين في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية.

واستعرضت الوزارة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالديمقراطية التشاركية وكذا الحق في الحصول على المعلومات كرافعة للمشاركة المواطنة، بداية من الدستور الذي أقر الديمقراطية التشاركية المواطنة كـإحدى الركائز الأساسية التي ينبني عليها النظام الدستوري للبلاد، وجعلها من الثوابت الأساسية في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها، وكذلك القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي جاءت بعدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية الثلاث.

وحسب ذات الدورية، فقد نصت هذه القوانين على إحداث هيآت استشارية لدى المجالس المنتخبة، يحدد النظام الداخلي لتلك المجالس كيفيات تأليفها وتسييرها. ويتعلق الأمر بالنسبة للجهة بثلاث هيآت، الأولى هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. الهيئة الثانية، هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب، في حين أن الثالثة، هي هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.

أما فيما يخص العمالات والأقاليم والجماعات، فيتعلق الأمر، بحسب دورية وزارة الداخلية، بإحداث هيئة استشارية لدى كل مجلس تهتم بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

وتضيف الوزارة حسب دوريتها، إلى أن نفس القوانين التنظيمية نصت على إحداث آليات تشاركية أخرى للحوار والتشاور، وآلية العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، والتي يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وعملت على تأطير كيفية وشروط تقديم هذه العرائض، مضيفة أن المراسيم التطبيقية التي تحدد مسطرة إعداد البرامج التنموية للجماعات الترابية اعتمدت المقاربة التشاركية عبر إجراء مشاورات مع المواطنين والمواطنات والجمعيات وفق آليات الحوار والتشاور المحدثة، ومع الهيئات الاستشارية السالفة الذكر لإبداء الرأي قبل مصادقة المجالس المنتخبة على برنامج التنمية الجهوية أو برنامج تنمية العمالة أو الإقليم أو برنامج عمل الجماعة.

وأبرزت الدورية، أنه على اعتبار أن التواصل مع المواطنات والمواطنين ووضع المعلومات العمومية رهن إشارتهم يمكنهم من مشاركة فعالة في إطار الديمقراطية التشاركية، تضمنت القوانين التنظيمية الثلاث والمراسيم التطبيقية المتعلقة بها عدة مقتضيات تتعلق بالتواصل كعلنية الجلسات وتعليق بمقر الجماعة الترابية جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها ومقررات مداولات المجلس وقرار إعداد مشروع برنامج التنمية وملخص من التقرير السنوي لتقييم هذا البرنامج و كذا نشر الميزانية بعد التأشير عليها.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.