طلب والي جهة سوس ماسة بضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بالجواز الصحي لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة.
وأصدر والي الجهة مذكرة مصلحة خاصة مطبوعة بـ”مستعجلة جدا” موجهة إلى الكاتب العام للشؤون الجهوية ورئيس ديوان الوالي ولرئيس قسم الشؤون الداخلية وللمندوب الإقليمي للإنعاش الوطني ولرؤساء الأقسام بالكتابة العامة.
وأكدت المذكرة على عدم السماح نهائيا بولوج مقر ولاية جهة سوس ماسة بالنسبة للموظفين والمرتفقين الذين لا يدلون بالجواز الخاص بهم.
وحثت المذكرة رؤساء الأقسام والمصالح على السهر شخصيا وبحزم على تنزيل مقتضياتها وتطبيقه تحت مسؤولياتهم المباشرة، مع تحسيس الموظفين التابعين لهم بضرورة التقيد بفحوى المذكرة للمساهمة في دعم المجهود الوطني لتحقيق المناعة الجماعية ولضمان استمرارية المرفق العام والحيلولة دون توقف أداء الخدمات العمومية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتدخل هذه المذكرة في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا في سياق المقاربة الاحترازية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة وفق المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد فرضت التوفر على جواز التلقيح كوثيقة ضرورية من أجل ولوج مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وهو الأمر الذي أثار جدلا عارما بين مؤيد لهذا القرار ومعارض له.
