محاموا أكادير في وقفة احتجاجية بسبب جواز التلقيح

نعيمة بورشوم

قام عدد من المحامين وكتابة الضبط بأكادير بوقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف، احتجاجا على المذكرة الثلاثية لوزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية الرامية الى تقييد الولوج للمحاكم بضرورة الادلاء بجواز التلقيح.

وأثار المحامون نقاش حقوقي وقانوني مفاده ما علاقة اقحام السلطة القضائية في تنفيذ القرارات الإدارية، ما يجعلهم يطرحون علامة استفهام بخصوص الاستقلالية والدور المنوط بها في فحص مدى شرعية  ومشروعية القرارات الإدارية والتطبيق السليم للقانون.

واستنفرت هذه الواقعة المصالح الأمنية التي حضرت بعين المكان من أجل استتباب الأمن والاستقرار، في ظل الأجواء المحتقنة أمام المحكمة الابتدائية.

ويذكر أن المحامون المنتمون لهيئة أكادير وكلميم والعيون قاطعوا الجلسات منذ يوم أمس الإثنين 20 دجنبر الجاري، وهو التاريخ الذي دخل فيه قرار الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم حيز التنفيذ.

وفي هذا الإطار عقدت هيئة المحامين  اجتماعا استعجاليا زوال يوم أمس الإثنين، استحضرت فيه مخرجات المجلس الحكومي الذي استجاب لتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان باستبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي، مستنكرا مطالبة المحامين والمرتفقين بوثيقة لم يعد لها أي وجود قانوني (جواز التلقيح)، وهو بالأولى تقييد مرفوض في كل الأحوال، حسب الهيئة.

ويذكر أن وزير العدل والحريات والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، كانوا قد أصدروا قرار مشتركا يقضي بفرض جواز التلقيح على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداء من يوم 20 دجنبر الجاري.

تعليقات الزوّار (0)