أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التحقيقات الأولية، في القضية المعروفة ب”النقط مقابل الجنس”، والتي تدور حول العلاقات المشبوهة مع طالبات، والمراسلات الجنسية، المنسوبة إلى أحد أساتذة القانون العام، و الخروقات والتجاوزات المرصودة.
وقد أثير الحدل بالمغرب حول هذه القضية، كما تسببت في إعفاء من المهام، وإغلاق وحدات التكوين في الماستر، بناء على تقارير لجنة التفتيش المركزية من وزارة التعليم العالي.
وكانت الفرقة الوطنية قد إستمعت إلى طالبات وأستاذة، في هذه القضية بصفتهم مصرحين أو شهود.
وبالموازاة مع انتهاء الجزء الأول من التحقيق مع طرف المحققين، على خلفية قضايا الفساد التي عرفتها النواة الجامعية الحسن الأول بسطات، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة لدى الدائرة القضائية سطات، ستحيل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق، خمسة أساتذة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات قصد القيام بالمتعين في شأن هذه القضية، وذلك يوم الخميس المقبل 25 نونبر الجاري بتهم ثقيلة تتعلق أساسا بالإبتزاز الجنسي والاتجار بالبشر.
