عقد ممثلو وزارة التجهيز وشركة SOMAGEC المكلفة بتنفيذ مشروع سد تامري لقاء تواصليا مع فعاليات المجتمع المدني اليوم الخميس 4 غشت الجاري بجماعة التامري.
ويأتي هذا اللقاء التواصلي الأولي بطلب من رئيس المجلس الجماعي التامري مولاي حسن الإدريسي، بهدف إيصال المعلومة وتبسيطها بشأن السد الجديد، للفلاحين وملاكي الأراضي والقاطنين بالوعاء العقاري الذي سيشهد تشييد هذه المنشأة الفنية الهامة.
وفي عرض توضحي للمنشأة تطرق اللقاء بالأساس للمساطر والمعلومات التي تؤرق بال الساكنة بشأن نزع الملكية والاحتلال المؤقت للأراضي.
وركزت ملاحظات الجمعيات الحاضرة بالخصوص على أثمنة تعويض الأراضي والأغراس المثمرة في الوعاء العقاري للسد، ومنصة التدشين.
وتساءلت ملاحظات المتدخلين حول صيغة إجراءات مسطرة تعويض ذوي الحقوق عن الأراضي التي سيتم نزعها منهم لبناء سد تامري الجديد.
ويرى المتضررون أن الأثمنة الموضوعة للتعويض هزيلة غير منصفة، ولا تمثل القيمة الحقيقية للمتلكاتهم وأغراسهم التي سيتم نزعها أو التي سيتم استغلالها بشكل مؤقت.
ويطمح المتضررون أن يكون تعويضهم عادلا، يمكنهم من الاستمرار في ممارسة أنشطتهم في الفلاحة المسبقة التي راكمو فيها على مر السنين خبرات نوعية، خاصة زراعة الموز و الرمان و اليقطين.
وطالب المتدخلون بتخصيص نسبة من مياه السد للاستغلال الفلاحي بالمنطقة، وكذا جعل شباب المنطقة كأولوية في التشغيل بالسد.
ويدخل سد تامري ضمن خمسة سدود كبيرة بسعة تخزين إجمالية تبلغ 525 مليون متر مكعب سيتم البدء في تشيدها خلال السنة الجارية، والتي من شأنها تحسين قدرات مياه الشرب والري، وذلك في إطار استراتيجية المغرب تحديث رؤيته لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالماء، في ظل تفاقم “شح المياه”.
وتهم هذه السدود الأقاليم التالية: قلعة السراغنة (سد على وادي الخضر)، أكادير إداوتنان (سد تامري)، بني ملال (سد تغزيرت)، الجديدة (تعلية سد إمفوت)، فجيج (سد الخنك كرو)، والتي تشير التقديرات الأولية أن بناءها سيكلف حوالي 480 مليار سنتيم.
