ذكرت مصادر مطلعة أن رئاسة الحكومة، وقعت بالموافقة، اليوم الثلاثاء، على قرار إقالة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات (ن.ح)، على خلفية ملف “الجنس مقابل النقط” المعروض على القضاء.
وجاء هذا القرار بناء عدد من البنود القانونية بالإضافة إلى رسالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المرفوعة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 30 نونبر الماضي.
وتزامن هذا القرار مع جلسة جديدة عقدتها المحكمة الإبتدائية بسطات، يوم الثلاثاء للنظر في الملف، حيث أجلت المحكمة الملف للمرة الثانية إلى 28 دجنبر 2021.
يذكر أن عميد كلية الحقوق بسطات سبق و أن قدم استقالته للجنة تفتيش وزارية حلت بالكلية في وقت سابق ، مفضلا عدم انتظار نتائج التحقيق في القضية المثيرة للجدل.
