عاد من جديد النقاش حول الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة و التي اعتبرت إرهاقا نفسيا بالنسبة للمغاربة والذي عانوا منه على طول السنة. دون تحديد توقيت صيفي أو توقيت شتوي.
وفي هذا الصدد طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بشكل مستعجل من الحكومة الجديدة أن تحدد موقفها من الساعة الإضافية.
وسجل بيان للشبكة أن هذا القرار تم دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية و الإجتماعية و الصحية و الأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها.
وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بإلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية ، لكنها استمرت في قرارها بمنطق الإذعان. مطالبة بفتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وعن تكلفتها المالية.
