الرئيسية حوادث سابقة من نوعها.. إحالة 94 قاصر على ابتدائية أكادير 66 منهم في حالة اعتقال

سابقة من نوعها.. إحالة 94 قاصر على ابتدائية أكادير 66 منهم في حالة اعتقال

المحكمة الابتدائية بأكادير
كتبه كتب في 24 يناير 2023 - 14:14

شهدت جلسات المحكمة الابتدائية بأكادير، الاثنين الماضي، إحالة 63 ملفا جنحيا تخص 94 قاصرا ذكورا وإناثا،، منهم 66 في حالة اعتقال و28 في حالة سراح، وهو ما يظهر استفحال ظاهرة العنف والتسول عند الأطفال بالمدينة.
ونظرت شعبة الأحداث بالمحكمة الابتدائية في 42 ملفا جنحيا، تم بموجبها وضع ما مجموعه 66 قاصرا رهن الاعتقال، تجري محاكمتهم من أجل جملة من التهم الخطيرة، فيما نظر القاضي المقرر بمكتبه في ما مجموعه 21 ملفا قضائيا تتم بموجبها محاكمة 28 قاصرا .
وتتراوح التهم الموجهة للمتهمين المعتقلين ما بين السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح، وعدم ضبط السرعة، وعدم التحكم والقتل الخطأ الناتج عن حادثة سير. كما جرّت تهم العنف والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وانعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة، والفرار عقب ارتكاب الحادثة وعدم ضبط السرعة وتهم السياقة الخطيرة والبهلوانية، العديد من المعتقلين. وتوبع قاصر بعدم تحويل ملكية دراجة نارية، إضافة إلى متابعة عدد منهم من أجل وضعيتهم الصعبة.
وتتابع مجموعة من القاصرين بتهم الفرار من مركز الطفولة، والعنف والسب والشتم، والسرقة وخيانة الأمانة، وانعدام التأمين، وعدم تقديم وثيقة التأمين. وتتابع مجموعة منهم بتهم إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، والسرقة وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، ومحاولة السرقة. ومثل قاصرون أمام الغرفة من أجل العنف في حق امرأة والضرب والجرح والسرقة، والعنف والمشاركة في السرقة، فيما آخرون تم اعتقالهم من أجل استهلاك المخدرات والتسول والعصيان والهروب من المكان المخصص للاعتقال بأمر من السلطة المختصة، وحيازة واستهلاك المخدرات واستهلاكها وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وتم تأخير جميع الملفات إلى جلسات أخرى.
من جهة أخرى، ينظر القاضي المقرر في ملفات المتهمين بالوضعية الصعبة والسكر العلني البين والسرقة وحيازة واستهلاك المخدرات، والتشرد والتسول والفرار من مركز الطفولة، والمساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية، كما وجهت تهم التخدير وتكسير وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وحيازة واستهلاك المخدرات لقاصرين آخرين، وكذا حيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *