الرئيسية يساعة 24 تجار وحرفيون يحتجون ضد المجلس الجماعي لأيت ملول

تجار وحرفيون يحتجون ضد المجلس الجماعي لأيت ملول

تجار وحرفيون
كتبه كتب في 17 أبريل 2017 - 14:02

نظم تجار و حرفيو السوق البلدي لايت ملول وقفة احتجاجية الثلاثاء الماضي امام مقر المجلس الجماعي لايت ملول للمطالبة بالاستجابةللمطالب و الانتظارات التي تضمنها البيان الذي اصدروه من خلال جمعيتين ممثلين لهم و هما جمعية تجار و حرفيي السوق البلدي لايت ملول ثم جمعية التوافق لتجار و حرفيي السوق البلدي لايت ملول .

البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، تضمن و تطرق لنقط اهمها : تسوية وضعية الباعة المزاولين داخل السوق و لا يتوفرون على محلات و بقع، و المطالبة بتسقيف شوارع السوق و احداث لافتات و لوائح اشهارية تبين موقع السوق الذي يعيش عزلة بسبب قلة وسائل النقل منه و اليه، وعدم التماطل في تفعيل محطة سيارات الاجرة امامه –حسب نفس البيان الذي حمل كذالك استغراب المحتجين لعدم اتمام اجراءات نقل ملكية المحلات التجارية التابعة لمؤسسة العمران عن شطر 2010، وكذلك ما يتعلق بتبليط الجدران و الكهرباء على غرار المحلات السابقة بالرغم من كون ثمن المحلات –يضيف البيان – ثم رفعه الى ما يقارب ضعف ثمن المحلات الاولى .

الوقفة الاحتجاجية التي عرفت تجمع مئات التجار و الحرفيين امام مقر المجلس الجماعي بالمدينة صباح الثلاثاء الماضي عرفت رفع صور الملك محمد السادس و الاعلام و الوطنية بالاضافة الى لافتات تحمل عبارات مرتبطة بمطالب المتظاهرين و جمعيتيهم كما عرفت ترديد شعارات على شاكلة :” التظاهر حق مشروع … و المجلس مالو مخلوع ” ” هذا مجلس عقاري ماشي مجلس جماعي … بغينا مجلس جماعي ماشي مجلس عقاري “.”بفضلك مولنا جود علينا .. و اهلك من طغى و الجبار علينا ” .

الوقفة استمرت على هذا الشكل ليتم تحويلها الى اعتصام من طرف المحتجين استمر حتى العصر من نفس اليوم .

التجار و الحرفيون لم يتوقفوا عند هذا الحد بل نفّذو اضرابا داخل السوق يومي السبت و الاحد 16 و15 ابريت الجاري.

وهما اليومان اللذان يصل فيهما السوق الى الذروة، احتجاجا على عدم تنفيد مطالبهم و التماطل في الاستجابة لها و عدم فتح حوار مع ممثليهم من طرف المنتخبين بالمجلس حيث تم تحويل هذين اليومين الى شكل احتجاجي رفعت خلاله شعارات والقيت خلاله كلمات منددة بسوء الوضع وكان ذلك امام السوق.

أكادير24 _ بوطيب الفيلالي

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *