عقد المجلس الإقليمي لتزنيت، أمس الإثنين، أشغال دورته العادية لشهر يونيو 2022، حيث صادق على عدد من اتفاقيات الشراكة وتحويل اعتمادات في إطار الميزانية.
وتهم اتفاقيات الشراكة المصادق عليها خلال أشغال هذه الدورة العادية التي حضرها على الخصوص عامل إقليم تزنيت حسن خليل، الجانب السوسيو-اقتصادي والمجال الرياضي.
وفي هذا السياق، صادق أعضاء المجلس على اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات والتعاونيات حاملة المشاريع في إطار تنزيل وتنفيذ البرنامج الحكومي “أوراش” برسم سنة 2022، البالغ عددها 210 ورشا والتي ستغطي 1039 منصب شغل بحصة 4156 شهر / شخص.
وفي سياق متصل، تمت المصادقة على اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وتهيئة منطقة الأنشطة السياحية بغابة “موانو” بجماعة اثنين أكلو بالنفوذ الترابي لإقليم تزنيت الرامية إلى تنويع العرض السياحي والرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الإيواء ومشاريع التنشيط السياحي، إلى جانب المصادقة على اتفاقية الشراكة المتعلقة ببناء كلية الاقتصاد والتدبير والتنمية المستدامة والتي تهدف إلى إرساء منظومة متكاملة للتعليم والتكوين والبحث العلمي.
وعلاقة بقطاع الصناعة التقليدية، صادق المجلس الإقليمي على الدراسة والمصادقة على ملحق اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مجمع الصناعة التقليدية بجماعة أنزي بتكلفة مالية إجمالية تناهز 4 ملايين درهم، كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة حول تنظيم معارض للصناعة التقليدية بإقليم تزنيت لدعم التنمية المحلية المستدامة لفائدة الصانع التقليدي.
وبخصوص المجال الرياضي، فقد صادق أعضاء المجلس على ملحق اتفاقية شراكة حول إنجاز مشاريع ذات طابع رياضي بإقليم تيزنيت، تهم إنجاز 6 مشاريع بكلفة إجمالية تبلغ 65 مليون درهم.
كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة تتعلق بتأسيس مجموعة الجماعات “أزغار الكبرى” تتفيذا لمقتضيات المادة 141 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، فضلا عن المصادقة على تحويل بعض الاعتمادات المالية في إطار الميزانية.
من جانب آخر، تداول أعضاء المجلس الإقليمي حول تنزيل برامج الحماية الاجتماعية بالإقليم التي تروم تمتيع كافة المواطنات والمواطنين، خاصة الفئات الفقيرة والهشة، بالدعم والحماية الاجتماعية بما يصون كرامتهم ويشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني.
يشار إلى أن باقي نقاط جدول أعمال الدورة تمت المصادقة عليها وتهم الموافقة على بيع سيارات خارج الخدمة ومتلاشياتها، إعادة قراءة ودراسة اتفاقيات الشراكة في المجال الاجتماعي، إعادة قراءة ودراسة مشاريع اتفاقيات شراكة لإنجاز البنية التحتية، ثم التداول حول تصفية وإغلاق الحساب الخصوصي المتعلق بالمبادرة المحلية للتنمية البشرية بالإقليم.
