العثماني ومن معه يستقيلون من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، عن تقديم استقالة جماعية من مهامها، وذلك بعد الهزيمة المدوية التي مُني بها الحزب في الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، التي أجريت أمس الأربعاء، مقررة اختيار المعارضة حلال المرحلة المقبلة. 

وعقد حزب البيجيدي اجتماعا استثنائيا اليوم الخميس، لتدارس النتائج المعلن عنها فيما يتعلق بانتخابات 8 شتنبر 2021 والتي أسفرت عن نتائج صادمة للحزب بحصوله فقط على 12 مقعدا مقابل 125 مقعد في 2016.

وقالت الأمانة العامة، إنها تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، معلنة أن أعضاءها، وفي مقدمتهم الأمين العام، قرروا تقديم استقالتهم من الأمانة العامة مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب. 

واعتبرت أن النتائج المعلنة “غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع المواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية”. 

وأضاف بلاغ الأمانة العامة الذي تلاه نائب الأمين العام، سليمان العمراني أن الحزب “سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين من موقع المعارضة الذي تعتبره الموقع الطبيعي خلال المرحلة”.

ودعت الأمانة العامة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم السبت 18 شتنبر الجاري، من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة. كما دعت إلى التعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن. 

وأشارت الأمانة العامة إلى أن هذه القرارات جاءت “بالنظر لحجم الخروقات التي عرفتها هذه الاستحقاقات سواء في مرحلة الإعداد لها من خلال إدخال تعديلات في القوانين الانتخابية مست بجوهر الاختيار الديمقراطي”. 

و أرجع الحزب أيضا سبب اتخاذه هذه القرارات إلى “عمليات الترحال السياسي، أو ممارسة الضغط على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة وبعض المنافسين وذلك من أجل ثنيهم عن الترشيح”. 

وسجل الحزب أيضا ما أسماه “الاستخدام المكثف للأموال وتوج ذلك بالتعسف ضدا على القانون بالامتناع عن تسليم المحاضر لممثلي الحزب، في عدد كبير من مكاتب الاقتراع وطرد بعضهم الآخر، علما أن المحاضر تعد الوسيلة الوحيدة التي تعكس حقيقة النتائج المحصل عليها”.