الرئيسية مجتمع الشبيبة المدرسية تدعو بنموسى للتراجع عن قراره

الشبيبة المدرسية تدعو بنموسى للتراجع عن قراره

كتبه كتب في 24 نوفمبر 2021 - 17:00

عبر المكتب الوطني للشبيبة المدرسية، في بيان له عن قرار وزير التربية الوطنية والذي حدد من بين شروط ولوج مهن التربية والتكوين في 30 سنة، عن أسفه وعن ردة الفعل التي ستنتج عن القرار من سخط وتذمر في “صفوف فئات عريضة من الطلبة والشباب حاملي شهادات الإجازة والشهادات العليا، نتجت عنها أشكال احتجاجية متعددة بمجموعة من مدن المملكة”.

وأضاف البيان “إن الشبيبة المدرسية وهي تستحضر أهمية الإصلاح الجذري والمتدرج لقطاع التربية والتكوين الذي عانى طوال عقود من القرارات العشوائية والمخططات التجريبية. فإنها تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

*اعتبارنا مسألة التربية والتعليم مسألة دولة ومجتمع وليست قضية قطاع وزاري فريد. مما يستوجب فتح نقاش عمومي قبل أية خطوة إصلاحية مبنية على الفجائية. الرفض التام لضرب مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا بين صفوف الشباب حاملي الشواهد لولوج لمهن التدريس. دعوتنا الحكومة الحالية إلى نهج مقاربة تشاركية مع كافة المؤسسات الدستورية ومختلف الفرقاء والشركاء المعنيين بالإصلاح التعليمي قبل اتخاذ أي قرار مصيري. تأكيدنا على ضرورة احترام المبادئ الدستورية وقانون الوظيفة العمومية في كل مباراة توظيف، بما يحقق المساواة والإنصاف وتكافئ الفرص بين جميع المتبارين من أبناء المغرب الواحد. حرصنا على أن ترقى مهن التربية والتكوين إلى أسامي المهن، بالشكل الذي لا تبقى فيه مهنة التعليم مجرد نافذة للهروب من العطالة، بقدر ما يجب أن يشترط لولوجها الكفاءة والحافزية والجاهزية بعيدا عن أية شروط أخرى. اعتبارنا التخطيط لمستقبل الأجيال القادمة، يجب أن ينطلق بالأساس من إيجاد حلول للأجيال الحالية بتوفير فرص العمل الكريم وتوفير بنيات الاستقطاب والتوجيه والتأطير لها”.


وطالبت الشبيبة المدرسية الحكومة ” بضرورة مراجعة نظام التعاقد في هذا القطاع الحساس، حتى تتحقق المساواة بين كافة العاملين فيه، وحتى نقطع مع أجواء الاحتقان ونضمن الاستقرار والسلم الاجتماعيين”.


كما دعت ” الوزارة الوصية إلى التراجع عن تحديد السن في 30 سنة، وفتح المجال أمام جميع من تتوفر فيهم الشروط الجاري بها العمل للتباري تحت أرضية الاستحقاق والتنافس الشريف والاستعداد الذهني والعلمي والبدني”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *