أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عن تمديد منح تعويض شهري جزافي من 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن يستفيد من هذا الدعم العاملين في قطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب.
وقال بلاغ للجنة اليوم الأربعاء، إنه بغية الحفاظ على مناصب الشغل وفي ظل استمرار الآثار السلبية للأزمة على بعض القطاعات الحساسة، قررت لجنة اليقظة الإقتصادية تمديد إجراءات الدعم المخصصة لها حتى 31 مارس 2021.
وأضاف البلاغ أنه تم التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، يرمي، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي، مشيرا إلى أن التعويض سيغطي الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021.
وتابع بلاغ اللجنة أن هذا التعديل يتضمن أيضا مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي تنص على أنه لن يتم تطبيق خلال 2021 شرط وجوب أخذ رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ أكثر من سنة.
وبشأن العربات التي حصلت على تراخيص الاستغلال قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج، تستفيد من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة.
وأشار البلاغ إلى أن من شأن هذا الإجراء الأخير أن يمكن فاعلي قطاع النقل السياحي وشركات تأجير المركبات بدون سائق، من تأجيل آجال تسديد القروض المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل.
وتقرر أيضا تمديد عقود البرامج الخاصة بقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب إلى غاية 31 مارس 2021.
كما تم إبرام أربعة عقود برامج جديدة تهم قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة.
وتتضمن عقود البرنامج هذه تدابير دعم ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة الأعمال في هذه القطاعات، كما تم توقيع عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي الذين تأثروا بالقرارات المتخذة لاحتواء انتشار الوباء. :
