نجحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في اعتقال أحد الإطر العاملة بشركة وطنية كبرى، على خلفية تورطه رفقة عصابة متهمة بتزوير شيكات بنكية والقيام بسحوبات مالية تدليسية، والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، علما أن البحث الذي باشرته العناصر الأمنية مع المتهم أظهر معطيات جديدة تفيد تورط أسماء أخرى في هذه الأفعال الإجرامية.
الواقعة انكشفت بفضل معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي قادت لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في تزوير شيكات بنكية للقيام بسحوبات مالية تدليسية والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، قبل أن يقدم الممثل القانوني للشركة شكاية مفادها أن موكلته كانت ضحية سحوبات مالية احتيالية من حسابها البنكي، باستعمال شيكات مزورة طالت مبالغ مالية ناهزت 14 مليون درهم (مليار و400 مليون سنتيم)، ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من إيقاف المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
إجراءات البحث القضائي طالت المتهم الرئيسي رفقة زوجته، والتي تبين أنها تشكل موضوع بحث في قضايا نصب وإصدار شيكات بدون رصيد، ليتواصل التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كل الأفعال الإجرامية المرتكبة وعن كل المساهمين والمشركين المفترضين فيها
